صوت الحق : وجّه النائب الصحفي عطاالله الحنيطي سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول الكلفة المالية لخدمات قطاع البيئة والنظافة في أمانة عمّان الكبرى قبل إحالة أعماله إلى شركة رؤية عمّان ومزودي الخدمات، والكلفة التي تتحملها الأمانة حاليًا بعد الإحالة.
وطالب الحنيطي بالكشف بالأرقام عن الكلفة الشهرية والسنوية التي كانت تتحملها الأمانة عندما كانت تدير القطاع مباشرة، مقابل الكلفة الشهرية والسنوية التي تدفعها اليوم بعد إحالة الخدمات، وبيان مقدار الفرق بين المرحلتين وما إذا كانت العملية حققت وفرًا ماليًا أم أدت إلى زيادة في الكلفة.
وسأل الحنيطي عما إذا كانت الكلفة المعلنة بعد الإحالة تشمل الرواتب والأجور التي ما تزال الأمانة تتحملها للموظفين الذين كانوا يعملون في قطاع البيئة والنظافة، إضافة إلى كلف الآليات والمركبات والمعدات والأصول التي كانت مخصصة للقطاع.
كما طالب بالكشف عن عدد الآليات التي تم تأجيرها أو وضعها تحت تصرف شركة رؤية عمّان أو مزودي الخدمات، وقيمة بدلات إيجارها، والجهة التي تتحمل نفقات صيانتها ومحروقاتها وتأمينها وترخيصها واستهلاكها.
وربط الحنيطي بين الكلفة ومستوى الخدمة، متسائلًا عما إذا كانت الزيادة أو الوفر المالي بعد الإحالة انعكس فعليًا على مستوى النظافة وجودة الخدمة ونسب الإنجاز، في ظل الشكاوى المتعلقة بعدم استكمال بعض الأعمال أو التأخر في تنفيذها.
وطالب الحكومة بتقديم مقارنة مالية واضحة وشاملة: كم كانت تكلف خدمات النظافة خزينة أمانة عمّان قبل الإحالة، وكم تكلفها اليوم بعد الإحالة، وماذا حققت الأمانة فعليًا مقابل ما تدفعه؟
كما طالب بتزويده بدراسات الجدوى والعقود والاتفاقيات والقرارات المتعلقة بإحالة خدمات القطاع، بما يتيح الوقوف على الجدوى الاقتصادية والفنية والخدمية للعملية.