الخلايلة : نسعى الى تحقيق إنجازات فعلية ولن نجامل احد و الاردن بنسبة لنا بمثابة مكة المكرمة
صوت الحق -
اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب عضو الكتلة احمد الخلايلة على ان الكتلة تتابع بشكل حثيث مع رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية مسالة فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى بحيث تكون التاثيرات اقل على بلدية اربد الكبرى بسبب القرار.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في بلدية اربد وضم عددا من اعضاء الكتلة بحضور رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي ومساعديه وامين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى عماوي حيث تم التباحث حيال قضايا مرتبطة بالجانب التشريعي والقانوني والمالي والتحديات والعقبات التي تواجه البلدية.
وقال الخلايلة إن قانون الادارة المحلية الحالي يجب ان لا يستمر العمل ويجب ان يخضع لتعديلات عديدة لمعالجة الاختلالات التي برزت وباتت عائقا بوجه البلديات في المملكة، مؤكدا اهمية تعديل القانون بما يحاكي عملية التحديث السياسي والاقتصادي.
واعرب عن تقديره واعجابه بالانجازات والتقدم الذي وصلت اليه بلدية اربد الكبرى من حيث التفكير والتخطيط التنموي و الاستراتيجي والتوجه والتوسع بالاستثمار مشيدا بالجهود الكبيرة والتطورات الحاصلة في البلدية والتي تعتبر محل فخر واعتزاز كتجربة ونموذج يمكن البناء عليه عبر تعميم الفائدة للبلديات الاخرى.
وقال الخلايله انه الكتله من خلال العمل النيابي تسعى الى تحقيق انجازات حقيقيه ولن تجامل احد وان الاردن بالنسبه لنا بمثابه مكه المكرمه.
واستمع اعضاء الكتلة النواب رئيسة الكتلة اسماء الرواحنة واعضائها عطا ابداح ورزق النوايشة الى شرح قدمه مساعدي رئيس البلدية عن واقع البلدية وانجازاتها والصعوبات التي تواجها والتي تمحورت حول التشريعات المركزية وتاخر معاملات البلدية في وزارة الادارة المحلية لا سيما ان عددا منها عالق منذ شهر تشرين اول الماضي دون موافقة عليها للان علاوة على العوائق المرتبطة بالقانون ونصوصه وعدم وضوح بعضها وقابليته للاجتهاد والحاجة لانظمة خاصة للاستثمار ولادارة جلسات المجلس البلدي واللجان التنظيمية وتاثير تقاضي ضريبة دخل على الاموال المتاتية من الاستثمار في البلديات.
واتفق اعضاء كتلة الائتلاف النيابية على اهمية اجراء تعديلات على قانون الادارة المحلية المعمول به حاليا معتبرين ان القانون الحالي بمواده الـ 53 قد قلص من صلاحيات المجالس البلدية.
واكد اعضاء الكتلة على ضرورة تقديم كافة الملاحظات والاشكالات التي تواجه البلدية من اجل تقديمها كمذكرة من قبل الكتلة الى اللجنة القانونية في المجلس من اجل دراستها وتبنيها والعمل على تلبيتها.
واضاف رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي إن بلدية اربد اليوم تتطلع الى دور مختلف للعمل البلدي، فبالإضافة للدور التقليدي للبلديات في تقديم خدمات البني التحتية وخدمات التراخيص المختلفة، فان البلدية تسعى لتعزيز الدور التنموي للبلدية تحت رؤية جديدة تنص على " مدينة خضراء" ذكية جاذبة للاستثمار تحقق السعادة للانسان مؤكدا ان البلدية بادرت للتوجه نحو الاستثمار والتوسع فيه خلال الفترة المقبلة بحيث تصبح اربد جاذبة وتوفر فرص عمل من خلال المشاريع الكبيرة.
واشار الى ان الدور غير التقليدي يبنى على فهم التحول الرقمي، والاستثمار والمسؤولية المجتمعية موضحا ان البلدية قطعت خطوات جيدة لتحقيق جملة أهداف من خلال الحفاظ على أموال البلدية وحصر الفساد وتوفير الوقت والجهد على الناس وجذب المستثمرين.
ونوه الكوفحي ان البلدية تواجه تحديات عديدة متعلقة بالجانب التشريعي والمالي ومركزية القرار بالوزارة وحجم المسؤوليات اكبر بكثير مما تتقضاه وهذا خلق حالة من الخلل بين الواجبات والمسؤوليات مؤكدا ان البلدية ماضية بتنفيذ خططها ومشاريعها بما يسهم في تحسين ونوعية وجودة الخدمات والاعمال التي تقدمها في مختلف المناطق وعلى مختلف الصعد.