التضليل السياسي … " المدني الديمقراطي " يرد على الشرفات ويؤكد : إلاّ التغيير والتطوير وحقّ التعبير

الحزب مشروع سياسي شرعي، يُمارسَ حقَّه المشروع على مساحةِ الوطن وله الحقُّ في تقديمِ رؤيته وبرنامجه السياسي

الاعتراف بالحُريات الفردية والمساواة الكاملة، لا يعني بالضرورةتغريبَ المجتمع أو تقويضَ القِيم الأساسية فيه

الديمقراطية لا تعني الإجماعَ المُطلق، ولكنها تعني الحقَّ فيالتعبير عن الاختلافِ والقدرة على التعايش معه

النقاشُ الحقيقي يتجسّدُ حولَ كيفية تحقيق الحرية الفرديةوالمساواة في ضوء القيم الأخلاقية والثقافية والدينية لمجتمعنا

الهدف النهائي هو تحقيقُ مجتمعٍ مدنِي، يتمّ فيه الاعترافُبحقوق الجميع؛ الفردية والجمعية والاقليات واحترامها، معالحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية

على المقتنعين بالدولةِ المدنيةِ ودُعاتها إيضاحَ أنّ الحوارَ الفعّالوالمفتوح هو جوهرٌ الديمقراطية

________________________________________

مقال الدكتور طلال الشرفات؛ الذي نُشر يوم أمس عبرَ قنوات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (حزب الدولة المدنية نوايا صادمة)، احتوى كثيراً من المُغالطاتوالتشويشِ على فكرٍ سياسيٍ يعبر عن قناعات تمثل وجهة نظر شريحة واسعة من المجتمع، خرجت للعلَن كمشروعٍ سياسيشرعي، ليُمارسَ حقَّه المشروع على مساحةِ الوطن.

يمكن تصنيفُ ما تفضّل به الكاتب ضمنَ مفهوم "التضليلالسياسي"، إذ لم يُوفّر فرصةً للتجريح أو التشويه أو النيلِ منالمشروع الحزبي الجديد إلاّ ومارسَه، بأسلوبٍ غير حميد واستنتاجات غير علمية، ومن باب الالتزام بنهجِ طرح الرأي واحترام الرأي الاخر، يرُدّ الحزبُ المدني الديمقراطي علىإدّعاءات وجّهَها الدكتور الشرفات في وقت نتفيّأ فيه ظلالَالانفتاح السياسي والرغبةً الحقيقية في التنمية والاصلاحالسياسِي، وهو ما كان جَلياً في مُخرجات عملِ اللجنةِ الملكية لتطوير المنظومة السياسية، والتي كانت أهمّ مُخرجاتها تلازمُمسارَي قانونَي الانتخاب والأحزاب وإصلاحهما وتناغمهمابصورةٍ غير مسبوقة.

ملخّص القولُ أننا على أعتاب أن تكون مُدخلات الانتخاباتالبرلمانية هي مُخرجات قانون الاحزاب، وسنشهدُ في البرلمانالقادم 41 عضواً حزبياً فرزَتهم أحزابٌ شرعية وطنية تشكّلت منرحِمِ القوانين الأردنية، وصولاً لحالةٍ برلمانية مُشتركة، وانتقالٍتدريجِيّ للبرلمانات الحزبية، وممارسة التعدّدية الحزبية قولاً وعملاً،وسيشهدُ الجيلُ الحاليّ والاجيال القادمة تداولاً للسلطة، لن نعم بمخرجات جهدٍ أطلقهُ جلالة الملك المفدّى دونَ أي توجسٍ أو خوفٍمن نتائجها المحسوبة والتي ينظمها الدستور، إلا أننا ما زلنا نشاهِدُ فئةً ما زالت تتمسك بمفاهيم لا تتناسب مع واقعنا، ولسانُ حالها يتغنّى بالأحكامِ العرفية وقمعِ الافكار التقدّمية، ربما لعدم إنتمائِهم لهذا العهد، وهنا يجبُ أن لا يغيبَ عن أبناءِ شعبناالأردني العظيم أنّ الديمقراطية تعتبرُ نظاماً يحترمُ الاختلافوالتنوع داخل المجتمع، وهو يتطلب بالضرورة وجود وعيٍ بذلكوتنافسٍ برامجيّ بمعنَى آخر.

الحزبُ المدنيّ الديمقراطي -مثلُ أيّ حزبٍ آخر- له الحقُّ في تقديمِرؤيته وبرنامجه السياسي، ويحقُّ لجمهورٍ واسعٍ من الأردنيينوالأردنيات الانضواءَ تحتَ مظلّته، ولهم الحق أيضاً في المُشاركةوالمُساهمة في صياغة برامجه وأدبياته، والتمسك بمبادئه التييرَون فيها الأكثر تعبيراً عن فِكرهم وحمايةً لمواطنَتِهم، في وقت يتم فيه العمل على صياغة سياساته المنبثقة عن مبادئه لإشهارهاتمهيداً لطرحِها كبرنامج مُتكامل للانتخابات التشريعية القادمة،وأيّ انتخابات محليّة ووطنية، والمشاركة بشتّى مناحِي الحياةالسياسية والاجتماعية والاقتصادية والطلابية والشبابية.

نتوجّهُ لبنات وأبناء شعبنا الأردني العظيم أن لا تَنطَلِي عليهماتهاماتُ كاتب المقال؛ بأنَّ الحزبَ المدني الديمقراطي يهدّدُ الهويةَالوطنية أو الثوابت الراسخة، فهذا من نسجِ خياله وحده، ناهيكم عن إقحام مصطلحاتٍ ذات دلالات ليس لها أيّ ربطٍ في سياق برامج وأدبيات الحزب، كمحاولةٍ يائسة لإثارةِ البلبلة وخلط الأوراق، بهدف الابتعادِ عن أهداف ومنطلقات الحزب، إذ سجّلَ كاتبُ المقال أكثرَ من مرّة تناقُضاً فيما يكتبه واختلاف المواقف باختلافِ الظروف، الأمرُ الذي يبتعدُ عن المبادئ والموضوعية، فمارَسَ التضليلَ باستخدام مُصطلحات أسقطها على مبادئ الحزب لإيهام القارئِ بهذا، والذي من المُفترض كونه مرفوضاً أخلاقياً قبلَ رفضه حِزبياً واجتماعياً، في أسلوبٍ يُضفي اللّبسَ والإلهاءَ والابتعادَ عن المضمون الحقيقي.

أسلوبٌ كهذا غيرُ بنّاء وغيرُ مُنصف، يشوّشُ على الحوارِ العاموالانفتاح على الآخر، ويزيدُ من التوتر والانقسام بدلاً من تعزيزِالفَهم المُشترك والحوار البنّاء المتصدّي للتحدّيات التي تواجِهُوطنَنا وشعبَنا، فالنقدُ المبنِيّ على الحقائق والأدلة لا يصُبّ في خانةِ تحريض العواطف أو الاستقطاب الرخيص أو التحيّز، بل يسعى للحفاظ على احترامِ وتقديرِ مشاعر الآخرين ووجهاتنظرهم، حتى وإن كانت مُختلفةً عن وجهات نظر الطرفِ الآخر.

نؤكّد لأبناءِ شعبنا العظيم أنّ هناك رغبةً واسعةً للاعترافبالحُريات الفردية والمساواة الكاملة، وهذا لا يعني بالضرورةتغريبَ المجتمع أو تقويضَ القِيم الأساسية بالعكس، فهذه القيمهي جزءٌ أساسيّ من الديمقراطية الحقيقية، مُؤكدين أنّ الدستوروقيم المجتمع وتقاليده وإرثه الفِكريّ والعقائدي، يمكنُ أن يتطوّرَويتغير مع الوقت، وهذا ليس تقويضاً لهذه القيم، بل تحديثٌ لهاكي تتناسبَ مع المعاصرةِ والحداثةِ وتحدياتِهما، والتي ستُبقيأصحابَ العقول المتكلّسة والقلوبَ المتحجّرة ومن ترفضها وتنكرها،خارجَ منظومة الزّمن، ومغرّدين خارجَ السّرب لتُبقينا في ذيلِقائمةِ الشعوب المتحضّرة.

لا يخفى على أبناءِ شعبنا حقُّ الحزب المدني الديمقراطي تقديمَبرنامجه ورؤيته للباحث والناقد والمتلقي للعلنِ وبشفافيّةٍ مسؤولة، وأنهم كجمهورٍ مُتلقّي وناخبين لديهم الحقّ في الاختيار بين هذاالبرنامج عند الانتهاء من صياغته وطرحه، كما هو الحال للبرنامج الحزبية الأخرى، فالديمقراطية لا تعني الإجماعَ المُطلق، ولكنهاتعني الحقَّ في التعبير عن الاختلافِ والقدرة على التعايش معه. 

القلقُ حول "تغريب المجتمع" ليسَ بالأمر الجديد، ولكن لا يوجد مايبرره في موضع الحزب المدني الديمقراطي، لتأكيده على أنالحرية الفردية والمساواة ليست قيماً "غربية" بحد ذاتها، وليستايضاً حاجة غريزية يُمكن تهذيبها، وكذلك الحياةُ الحزبية والتعددية، كونها قيمٌ عالمية وإنسانية، ومنصوصٌ عليها فيالدساتير السماوية والدساتير الوضعية والدستور الاردني خاصّةًوفي قوانين دول غربية وعربية وإسلامية، فالديمقراطيةُ لا تعنيالتخلّي عن الثقافة أو الهوية الوطنية أو القيم الأخلاقية، بل تعنيقدرةَ التعبير عن هذهِ القيم والثقافة بحريّةٍ وبدون خوف.

النقاشُ الحقيقي يتجسّدُ حولَ كيفية تحقيق الحرية الفرديةوالمساواة في ضوء القيم الأخلاقية والثقافية والدينية لمجتمعنا،وليس تصوير هذه القيم بأنّها متناقضةً بالضرورة أو حالةً منالتغريب، فالحزبُ المدني الديمقراطي، كباقي الأحزاب، من حقّه تقديمُ رؤيته لكيفية تحقيق هذا الهدف، ولأعضائه دورٌ في صياغةِأدبياته، وللناخبين حريةُ الاختيار وفصلُ القول والحقّ في القرار.

إذاً، الهدف النهائي هو تحقيقُ مجتمعٍ مدنِي، يتمّ فيه الاعترافُبحقوق الجميع؛ الفردية والجمعية والاقليات واحترامها، معالحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية، الأمر الذي يتطلّبُ حواراًموضوعياً مفتوحاً وشاملاً بين جميع مكوّنات المجتمع وأطيافهالسياسية، ويتطلب أيضًا الاعترافَ بأنّ التغيير هو جزءٌ طبيعيمن الحياة الاجتماعية والسياسية، ويمكن حدوثه بطرقٍ تحترمُالهويّةَ والقيمَ الأساسية للمُجتمعات.

الديمقراطيةُ ليست فقط حقّ الأغلبية في الحكم، بل هي أيضًاتحمي حقوق الأقليات والأفراد، وحقّ الاختلاف والتعبير عن الآراءبحريّة، بينما جاءت الاتهامات التي وجهّها كاتب المقال تغفَلُعن هذا الجانب الأساسي من المُمارسة الديمقراطية، لذا فإننا في الحزب المدني الديمقراطي نعتبر أنه قد فات على الكاتب أهمية الانفتاح على الآخر وتعزيز الحوار بين الأحزاب المختلفةوالمجتمع بأسره، فاهتمَّ بكيلِ الاتهامات وقمعِ الحريات، متناسياً أنّ النقاشَ العميق والبناء هو الطريقةٌ الوحيدة لتحقيق توافق بينالحريات الفردية والقيم الاجتماعية، ولضمان أنّ الديمقراطيةوالحريات تعملُ بشكلٍ مُتناغم وغير متناقض.

إنّ نهجَ الحزب المدنيّ الديمقراطي شفافٌ وواضح، ولكن هناك توجّهات من فئةٍ نصّبت نفسَها حاميةً للدستور وحارسةً على القيم المجتمعية، أرادت أن يظهرَ الحزبُ غامضَ المبادئ بما يثيرُ القلق، وهنا على المقتنعين بالدولةِ المدنيةِ ودُعاتها إيضاحَ أنّ الحوارَالفعّال والمفتوح هو جوهرٌ الديمقراطية، الأمرُ الذي يتطلّبُالتفاعلَ الجادّ مع النقد، وعدم الاستجابة لقلقِ فئاتٍ تُصنّف بفئةِالمتخوّفين، ونستثني هنا منهم الحاقدين وغير الموضوعيين، لأنّ الخوف من التغيير أمر طبيعي وشائع، ولكن إن حدث بطريقة منظمة ومدروسة وبالتدريج، فسيصبح مفيداً بل وضرورياً للنمو والتطوّر، وبناءً عليه فالحزبُ المدني الديمقراطي ملتزمٌ بالتغيير،ويجبُ أن يُعطى فرصةً لتقديمِ خطابهِ السياسي وبرامجهالاقتصادية والاجتماعية، وتُترك للناخب كلمةُ الفصل في ذلك.

ختاماً، نلفتُ أنَّ الديمقراطية تعتمدُ على التنوّع والنقاش والتعبيرعن الآراء المختلفة، إلاّ أنّ اتهامات وانتقادات الدكتور الشرفاتللحزبِ المدني الديمقراطي تخلُو من الموضوعيّة وأسسِ الحوارالبنّاء، وإنّنا في الحزب نرحّبُ بكافّة الاستفسارات أو الانتقاداتالبنّاءة، التي لا تأخذُ طابعَ الشخصنةَ والتجريح والتشويه، لذا فإنَّ الردَّ عليها يقعُ على عاتقِ الحزب أولاً، وعلى الدُعاةالمُبشرين بالدولة المدنية، على اعتبارِ أنّها الحلُّ والسبيلُ الوحيدلمعالجة التحديات التي تُواجه الدولةَ الأردنية في المئوية الثانية،وهي نتاجُ أخطاء وممارسات تمّت في فترةِ نهج المئوية الأولىالتي حمّلتنا إرثاً ثقيلاً... والله المُوفّق.

الناطق الإعلامي للحزب المدني الديمقراطي "تحت التأسيس"

المهندس عامر البشير