المعايطه يؤكد ان الباب ما زال مفتوح لتاسيس احزاب جديده

وأستكمل 26 حزبًا شروط وأحكام القانون النافذ، وحزب واحد أستكمل عقد مؤتمره التأسيسي، في حين أن 19 حزبًا لم تستكمل توفيق أوضاعها سواء بسبب فقدانها لشرط أو أكثر من شروط القانون، أو لكونها لم تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها.

وأشار المعايطة في ندوة حوارية عقدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إلى أن إنتهاء المدة القانونية لتوفيق أوضاع الأحزاب لا تعني بأي شكل تجميد الحياة الحزبية عند حاجز الـ(26) حزبًا التي أستطاعت تجاوز هذه المرحلة، موضحًا أن وحدة الأحزاب في الهيئة ما تزال تنظر بإستكمال مراحل تأسيس 5 أحزاب، وتدرس طلب تأسيس حزب آخر.

وأكد أن التوقف عند إحصائيات رقمية لصالح إرتفاع عدد الأحزاب المرخصة أو إنخفاضها أمر غير مهم، لكن المهم قدرة الأحزاب التي أستكملت متطلبات توفيق أوضاعها أو تلك التي "تحت التأسيس" في خوض غمار المنافسة الإنتخابية للظفر بحصة المقاعد المخصصة للأحزاب على مستوى الدائرة العامة المغلقة.

وبين أن مرحلة توفيق الأوضاع للأحزاب ساهمت -وإن بحدود- بتنظيم صفوف الطيف السياسي، على تيارات 3 متنوعة، وهو ما يتطلب تشجع وصول الأحزاب ذات البرامج المتقاربة والمبادئ المشتركة، إلى فكرة الائتلاف في مواجهة المنافسة الإنتخابية.

وتطرق إلى أن مرحلة توفيق أوضاع الأحزاب رافقها بعض الإنتقادات، التي تراها الهيئة أنها نابعة من الحرص العام ولدى جميع الأطراف، بهدف التطبيق الأمثل للقوانين والأنظمة والتعليمات، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل معها بجدية من خلال المتابعة والتحقق، وتملك الجرأة في الإعتراف بالخطأ إذا وقع، وتصويبه أمام الرأي العام.

ودعا المعايطة إلى زيارة وحدة الأحزاب وسجل الأحزاب في الهيئة، للإطلاع على منهجية العمل في تسلسل الخطوات وتوثيق كل المراحل المنصوص عليها في قانون الأحزاب، التي جرى تطبيقها على جميع الأحزاب بعدالة وحياد.

وأكد أن الهيئة ترفض أن تكون طرفًا في التجاذبات والإستقطابات السياسية، إذ أنها جهة تنفذ القانون بحسب المسؤولية الدستورية المناطة بها، حيث حرصت على تطبيق قانون الأحزاب من خلال الإستجابة لمتطلبات توفيق الأوضاع بحسب الشروط والأحكام، أو التقدم بطلبات تأسيس جديدة، أو ترغب في الإندماج.

ولفت المعايطة إلى أن إختبار التجارب السياسية في الإصلاح يتطلب صبرًا، لا سيما أن الإرادة السياسية توجهت صوب تحديث المنظومة السياسية، عبر عملية متدرجة وصولاً لأغلبية برلمانية حزبية، عبر 3 مواسم إنتخابية للوصول للهدف، حيث سيكون في الإنتخابات المقبلة لمجلس النواب 41 مقعدًا للأحزاب التي تجاوزت درجة الحسم أو العتبة، في حين ستتطور نسبة المقاعد الحزبية لتصل إلى 65 بالمئة من مقاعد مجلس النواب الـ22.

وشدد على أن نسبة حسم (العتبة) وجدت في قانون الإنتخاب لخدمة التكتلات الحزبية، حيث حدد القانون نسبة حسم يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة إنتخابية، وهي 7 بالمئة من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 بالمئة من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار نصف بالمئة في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

وبخصوص نظام تمويل الأحزاب السياسية، قال المعايطة، إن النظام يساعد في تطويرها، إذ يذهب التمويل إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث خصص النظام مبالغ مالية تُعطى عن كل مقعد بما فيها مقاعد النساء والشباب تفوز به الأحزاب في البرلمان.

وأعتبر أن ربط الدعم الحكومي للأحزاب بنتائج الإنتخابات، هو المرتكز في إعادة تنظيم صفوف الأحزاب وذهابها بقناعة نحو تعظيم فرص تشكيل الائتلافات التي قد تمهد الطريق أمام الوصول إلى تشكيل تيارات فكرية برامجية تعددية تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي.

وبين أن الأحزاب السياسية مطالبة بتحفيز الناخبين وإقناعهم ببرامجها للمشاركة في الإنتخابات، إذ أن الأحزاب لها مصلحة في حشد أكبر عدد ممكن من الناخبين من أجل ضمان تجاوزها نسبة الحسم (العتبة)، والفوز بمقاعد نيابية، تمكنها لاحقًا من تمثيل قواعدها الشعبية داخل قبة البرلمان.

وفيما يتعلق بإنعكاس قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وعلى رأسها المشاركة في الساحة البرلمانية، أوضح المعايطة أن القانون رفع المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الإنتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة إنتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، وذلك بدلا عن 15 مقعدًا خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، وإنتخابات 2016، التي جرت بموجب قانون الإنتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.

ونوه بأن القانون فتح المجال أمام المرأة على مستوى القائمة المفتوحة حرية الإختيار بين مسار "الكوتا" ومسار التنافس، وهو ما يُشجع من يرغبون في خوض المسار الإنتخابي، الذهاب إلى المرأة، التي أصبحت مطلوبة ومصدر قوة للقائمة، مرحجًا أن يكون هناك حصة وازنة من تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

وبشأن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية بمؤسسات التعليم العالي، بين المعايطة أن النظام حظر على مؤسسة التعليم العالي، مُساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته، وفقًا لإحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو الإنحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال، أو الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الإلكترونية.

وأضاف أن الهيئة سعت لتعديل الأنظمة الإنتخابية لإتحادات الطلبة لتحاكي النظام الإنتخابي في قانون الإنتخاب النافذ، حيث تجاوبت معها بعض الجامعات.

وأعرب عن أمله أن يقود الشباب محركات التغيير والتأثير في العمل الحزبي والنيابي، منوهًا بأنه إذا لم يعبر الشباب عن أنفسهم أو أختاروا من يمثلهم، عن قضية بحجم أزمة البطالة بين صفوفهم وتقديم الحلول الإبداعية الخارجة عن تقليدية الأفكار، فلن تُطرق أبواب التغيير بإرادة متحمسة وواثقة.

وفيما يتعلق بجاهزية الهيئة للتعامل مع المواسم الإنتخابية، أكد المعايطة، أن الهيئة تُحدث سجلات الناخبين مرتين في السنة، وفقًا لأحكام القانون، كما أن كوادرها تُقيّم بشكل مستمر واقع مراكز الإقتراع وتحديث قواعد البيانات بهذا الخصوص.

وبحسب المعايطة، فإنه بالتزامن مع عملية رصد توزيع مراكز الإقتراع على الكثافات السكانية من خلال نظام الخرائط الإلكتروني، تقوم لجنة فنية من متخصصين في الهيئة بمقابلات لأختيار لجان الإنتخاب والإقتراع والفرز، وتطوير قاعدة البيانات بهذا الشأن.

كما أشار إلى أن الهيئة تقوم بصياغات مفترضة لتعليمات تنفيذية لإختبارها على أرض الواقع بهدف تطوير الإجراءات بما لا يخالف القانون أو يضيف أحكامًا جديدة.

وكانت مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين قد تحدثت في بداية الندوة حول مسيرة الإصلاح السياسي، الذي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني منذُ دخول المملكة مئويتها الثانية، مشيرة إلى أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في تطوير المنظومة السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية.

وثمنت دور الهيئة وجهودها المبذولة في إدارة العمليات الإنتخابية بكل تميز وإقتدار، معتبرة أن إستحداث الهيئة وحدة متخصصة لتمكين المرأة، تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز فرص المشاركة السياسية.