مجلس النواب على أعتاب الحل واستقالة الحكومة مقرونة بـ "الإرادة الملكية"

يعيش مجلس النواب أيامه الأخيرة قبل حله بالكامل بإرادة ملكية سامية، استعدادًا للانتخابات النيابية للمجلس العشرين المزمع عقدها في العاشر من أيلول المقبل.

ومع اقتراب موعد الحل، بدأ أعضاء المجلس النيابي الحالي الذين يرغبون في الترشح للدورة المقبلة بالتواجد الميداني مع قواعدهم الانتخابية، يحضرون الاجتماعات والندوات ويشاركون في "التعليلات" لضمان حصولهم على مقعد في المجلس العشرين.

شهدت صفحات العديد من هؤلاء الأعضاء نشاطًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من خلال نشر الصور والمنشورات والفيديوهات ومشاركة القصص مع المتابعين، تتعلق بقضايا الوطن وأبرز تعديلات قانون الانتخاب وطرق الانتخاب الجديدة وأهمية المشاركة فيها وتأثيرها على عمل المجلس النيابي القادم.

ومنذ الشهر الماضي، انتشرت "التعليلات" بشكل ملحوظ، إذ يتجول بعض المرشحين المحتملين في محافظات المملكة ويجتمعون مع المواطنين لإقناعهم بشكل غير مباشر بأهمية التصويت والانتخاب من أجل رفعة الوطن وتحقيق التحديث السياسي بأسرع وقت ممكن.

أما بالنسبة للحكومة، فإن بقائها أو رحيلها يعتمد على حل المجلس النيابي الحالي، فإذا صدرت الإرادة الملكية بحله في السادس عشر من يوليو الحالي أو مابعد، ستستمر الحكومة في عملها دون تقديم استقالتها أما إذا تم حل المجلس قبل هذا التاريخ، فإن الدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها خلال أسبوع من موعد الحل.

لذلك، فإن مستقبل الحكومة مرهون بصدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب.

ويعبر العديد من المواطنين عن خشيتهم من استمرار الحكومة في ممارسة عملها دون تقديم استقالتها، بسبب عدم الرضا التام عن أدائها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي شهدت العديد والعديد من التعديلات الوزارية بما يتناسب مع الحاجة والمصلحة الوطنية.