المعايطة: نحن مطالبون جميعا بخلق نخب سياسية جديدة لقيادة المرحلة المقبلة

المعايطة: عملية التحديث السياسي رؤية ملكية ولا تراجع عنها

اكد المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ان عملية التحديث السياسي هي رؤية جلالة الملك ولا تراجع عنها، وأن اي تأشير على وجود ثغرات او أخطاء هنا وهناك هو لغايات وضع اليد على التجويد ومنعاً لتكرارها وليس لغايات أخرى. 

وأضاف، أن منظومة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية الأخيرة افسحت المجال لوجود عمل سياسي جماعي منظم والبعد عن العمل الفردي، كما أنها عملت على تمكين المرأة والشباب للمشاركة في الاحزاب والانتخابات وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية.

جاء ذلك خلال رعايته انطلاق فعاليات مؤتمر (النهج السياسي الجديد ٢٠٢٤ واقع وتطلعات)، والذي نظمه  منتدى الأردن لحوار السياسات، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والحزبية والسياسية والمهتمين بالشأن السياسي.

وأضاف المعايطة، نحن مطالبون جميعا بخلق نخب سياسية جديدة، لقيادة المرحلة المقبلة والتي يقع على عاتق الاحزاب الجزء الأكبر في نجاح التجربة الحزبية، وأن عملية التحديث السياسي هي عملية مستمرة لن تتوقف ولا رجعة عنها.

وبين المعايطة ان الهيئة المستقلة للانتخاب تقف على مسافة واحدة من الجميع وهي معنية بتطبيق القانون وليس الدفاع عن الاحزاب، ولن تتدخل بطبيعة عملها. 

وفيما يتعلق بالرشوة الانتخابية والحزبية، بين المعايطة ان الهيئة ستتعامل بحزم  في التصدي لهذا النوع من الجرائم الانتخابية، موضحا ام الهيئة عملت على تعيين عدد من الباحثين القانونيين بالتعاون مع وزارة العدل، كأعضاء في لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، لضبط هذه الجرائم وملاحقة  مرتكبيها  واحالتهم الى القضاء.

بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى: إن الاستحقاق الدستوري المتعلق بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة يؤكد مدى صلابة الأردن، وقوته رغم ما تمر به المنطقة من حروب وصراعات، وخاصة في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، فالأردن القوي هو الأردن القادر على الوقوف مع الأشقاء بما فيهم الاشقاء الفلسطينين، 

مبينة أن الانتخابات القادمة هي المحطة الأولى لاختبار منظومة التحديث السياسي، ويجب على الأحزاب الاستفادة منها، وتصحيح الثغرات التي وقعت بها أثناء التجربة الأولى لتجاوزها مستقبلا. 

كما أشارت إلى أن قانون الأحزاب وقانون الانتخاب يسهمان في تمكين المرأة والشباب من خلال مشاركتهما في تأسيس الأحزاب وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة ضمن الكوتا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، وتخفيض سن الترشح للانتخابات من 30 سنة الى 25 سنة، اضافة الى دعم حضور المرأة والشباب على القائمة الحزبية العامة بأن يكون ضمن المقاعد الستة الأولى بالقائمة العامة امرأتان وشاب.  

  وأكدت بني مصطفى على أهمية طرح الأحزاب برامج واقعية تلامس الواقع المعيشي للمواطنين في الداخل، مما يخلق لها قدرة على التمايز والمنافسة مع باقي الأحزاب وكسب هويتها الخاصة، لافتة إلى أن برامجية الأحزاب هي جسر عبور حقيقي وفرصة لإعادة الثقة بين الشارع الأردني وبين والبرلمان القادم والحكومات المستقبلية.

وشارك العديد من الشخصيات الحزبية والسياسية بفعاليات وجلسات المؤتمر، والتي ركزت على مرتكزات المشاركة السياسية، وتحديات تعميق النهج الديمقراطي وصولا إلى الحكومات البرلمانية.