فعالية دور الأحزاب في الانتخابات النيابية

بقلم: المحامية نيرمين ابراهيم 

 

يشهد الأردن في أيلول المقبل عرسا ديمقراطيا فمن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أيلول المقبل ، وبالتحديث المستمر للمنظومة السياسية حيث قرر الملك عبدالله الثاني تشكيل لجنة لتقديم اقتراحات من شأنها أن تغير في شكل الحياة السياسية بهدف تطويرها، وبموجب التعديل الحاصل لقانون الانتخاب في عام 2022 حيث تم إقرار العديد من التعديلات من ضمنها توسيع عمل القوائم الحزبية في المجتمع حيث تم تخصيص ( 41 ) مقعدا لقوائم الأحزاب في مجلس النواب من أصل ( 138 ) مقعدا، ليكون دور الأحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة دورا فعالا في مجلس النواب القادم على أساس برامج قابلة للتطبيق على الواقع..

تشكل الاحزاب السياسية في المرحلة القادمة دورا مهما لتتمكن من الوصول إلى البرلمان والقيام بدورها المأمول في عملية الإصلاح، حيث جاء التعديل على قانون الانتخاب بشكل واضح على التأثير على أنشطة الاحزاب السياسيه بشكل عام، فلم يقتصر تعديل القانون التأثيرعلى الانشطة الحزبية فحسب، بل أسهمت هذه التعديلات بالتغير والتأثير على وجهات وأراء الناخبين تجاه الأحزاب بشكل ملحوظ، فمن خلال تعزيز مشاركة الشباب و تمكين المرأة و ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الاحزاب و الحياه السياسة والاجتماعية والاقتصادية، والمشاركة في صنع القرار، فقد نص القانون على وجود امرأة واحدة على الاقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، ووجود شاب أو شابة يقل عمره عن ( 35 سنة ) ضمن أول خمسة مرشحين، وبموجب هذه التعديلات فقد كفل القانون حرية اختيار الحزب وضمان عدم التعرض لأي مواطن بشبب إنتمائه وتواجهاته الحزبية، والعديد من التعديلات التي أسهمت بتغير توجهات النخابين وأرائهم تجاه هذه الاحزاب. 

و ومن خلال هذا القانون فقد جاء بتعديلات قانونية حديثة وجديدة مختلفة عما كان عليه القانون في شكله القديم، حيث أفسحت المجال لتطور الفكر الحزبي من خلال التعديل على ألية عمل برامج هذه الاحزاب السياسية، أضافة إلى أن هذه التعديلات لم يقتصر دورها فقط على تطوير الفكر الحزبي فحسب بل أسهمت بتغير النظرة السائدة بالمجتمع المتمثلة بعدم تقبل فكرة وجود الاحزاب وممارستها في المجتمع ، ونتيجة لهذه التعديلات التي طرأت على هذا القانون برزت جدية عمل الأحزاب السياسية وفاعليتها وملائمتها للتحولات السياسية في المجتمع على أرض الواقع.

وبخصوص التغيرات الحاصلة على البرنامج الانتخابي للأحزاب بعد التحديث في المنظومة السياسية، فقد طرأت تغيرات على العديد من الجوانب والمجالات من خلال العديد من البرامج والاستراتيجيات القابلة للتطبيق  في المملكة التي ستسهم في تطوير المجتمع في شتى المجالات، فيسعى دور الأحزاب من خلال برامجها إلى بناء مجتمع قادر على تمكين كافة فئاته ليتسنى لهم إطلاق إبداعاتهم وتطوير أفكارهم وتمكينهم من مواكبة التطورات الحاصلة من أجل رفع عناصر الانتاج في المملكة وصولا إلى تحقيق تطلعات أفراد المجتمع في العدالة والمساواة الاجتماعية، والسعي للوصول لمواقع المسؤولية وصنع القرار على وجود برامج وأسس قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

إضافة إلى توفير الخدمات الاساسية للمواطنين من خلال العمل على وجود قطاع عام منتج قائم على مراقبة الدولة له من خلال أدوراها تحت مظلة القانون، وتوجيه وتصويب للإنفاق العام من أجل تحقيق بنية للتعليم ذات جودة عالية وتأمين صحي شامل بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق منظومة صحية جيدة، تنظيم سوق عمل هدفه تحيقي التوازن وتكافئ الفرص بين كافة أفراد المجتمع .

 

وبعد استعراضنا لما سبق، نجد أن الفئة السياسية مطالبة بالكثير في العملية السياسية، حيث أن الموضوع متعلق بإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وإعادة الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية، ويجب أن نؤكد أن على دور الأحزاب من خلال تواجدها في الحياة السياسية وأن تكون بمثابة القوة المحركة للتغيير الديمقراطي، وأن تقوم بإعادة بناء نفسها بنفسها من خلال مبادئها وبرامجها بحيث يكون لها مشروع سياسي اجتماعي واضح ، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.