تقاطعات انتخابية

بقلم: د. ذوقان عبيدات

 

قيل في الانتخابات إنها إنجاز، خاصة في بلد ملتهب بأحداث غزة، وملتهب وسط جوارات أشد التهابًا. جرت الانتخابات، وكانت العملية  نزيهة رسميًا بما يحسب لحكومة بشر، والمهندس موسى معايطة!

لم يشكُ أحد بحدود علمي من تحيزات جرت في التاسع والعاشر والحادي عشر من إيلول! ولو كان الشعب بنزاهة الهيئة المستقلة للانتخابات لكنا في جمهورية إفلاطون!

وسواء أعجبتني نتائجها أم لا، فإنها تعكس شعبًا انتخابيًا ليس ذي صلة بمهارات التنوع والاختيار

وفق الكفاءة !

(01)

سمر دودين

قدمت نموذجًا مميّزًا في الأخلاق الحزبية، حين تحملت مسؤولية فشل التيار التقدمي والديموقراطي والمدني! تنحت عن مكانتها لتوفر فرصًا لمتنافسين وقادة جدد!

وبرأيي، لم يكن فشلًا للمباديء ولا للحزب، لكن خطاب الحزب لم يصل لروح الشعب الذي فضّل الدين وقيمه على مباديء سائر الأحزاب: العقائدية العريقة، وأحزاب التسهيلات الحكومية!!

شكرًا سمر! لعلك نموذج يحتذى!

مع أنّ الأحزاب التي ملأت الساحة ضجيجًا سارعت بدلًا من الاعتراف  بالفشل إلى الإدعاء بأن حزبييها نجحوا- مجهولي الهوية الحزبية-بمقاعد لا تحصوها!!

 

(02)

الكوتا

 

يقول معلق إن الكوتا هي حق لأصحابها، ولا يجوز اختطافها من غير أهلها! فالشركس مثلًا، أو المسيحيون يمتلكون الحق في اختيار ممثليهم، وإلّا فقدت الكوتا معناها، فهل يجوز أن يسطو حزب كبير ليلتهم مقاعد الكوتا: المرأة والشركس والبادية والمسيحيين؟ من حيث المبدأ كلنا مواطنون! لكن مبدأ الكوتا لا يرى  كما فعل الملتهمون!!

 

(03)

فوز مجهولين بآلاف مؤلفة!

هل يمكن تخيل شخصية غير معروفة محليّا أن تحصل على أصوات وطنية؟ الجواب نعم! إذا كانت الانتخابات حزبية! هذا ما فعله الحزب "القائد"!

لكن ما هو غير معقول أن تفشل شخصيات وازنة وطنيًا في الحصول على أصوات وطنية!

وهكذا فشل صاحب الفكر والتاريخ  والإنجاز: د حيدر الزبن بعد أن حصل على أعلى الأصوات: 39 ألف صوت!

(03)

اكتمال الديموقراطية

مارسنا النصف الأول من الديموقراطية، فأضعنا أي شكل من أشكال التنوع، ونجح اللون الواحد! ماذا لو اكتملت الديموقراطية بتكليف الحزب الواحد بتشكيل حكومة؟ ماذا سنفقد حينها؟

(04)

"السلطة أم الإخوان؟

كتبت على الفيس بوك: وضعتنا الانتخابات أمام خيارين: حسابات "الدولة" وحسابات الإخوان، فتلقيت عشرات الشتائم من أنصار الإخوان!

لكن ورد تعليق لطيف يقول:

الدولة هي أُمُّ الإخوان!، وليس من تعارض!

لكن معايير الدولة الصح والخطأ يعني معايير القانون!

نعم لدى الآخرين خيارات ومعايير أخرى!

والدولة تسمح ما لا  يسمح به الإخوان!

فهمت عليّ جنابك!!