الأردن يتقدم 11 مركزًا في التصنيف العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية

تقدّمت المملكة الأردنية الهاشمية 11 مركزًا في التصنيف العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) لتحل المرتبة الـ (89) عالميا من بين (193) دولة شملها التقرير مقارنة بالـمرتبة الـ 100 في عام 2022 ليتم تصنيف الأردن بناء على هذا الاداء ضمن مجموعة الدول ذات المستوى المرتفع في تطور الحكومة الإلكترونية مما يعكس نجاح الأردن في تحقيق مستهدفات "رؤية التحديث الاقتصادي"، والتي تهدف الى إدراج الأردن  لتصبح ضمن  النصف الأعلى من الدول المصنفة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية. ، كما حافظ الاردن على ترتيبه الثامن عربيًا من بين (21) دولة عربية مشاركة في التقرير.

ويتضمن تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية مؤشر رئيس هو: مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ويتفرع منه 3 مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية والذي حصلت فيه الأردن على المركز (63) عالميًا مقارنة بالمركز (74) في عام 2022، بنسبة تحسُن بلغت (15.1%)، ليصل بذلك إلى مجموعة الدول ذات التصنيف المرتفع جدًا في مؤشر الخدمات الإلكترونية. وقد حصلت الأردن على قيم مرتفعة في المؤشرين الفرعيين لمؤشر الخدمات الإلكترونية، وهما: الإطار المؤسسي بقيمة بلغت (0.92)، وتوفير المحتوى بقيمة بلغت (0.8889).

بينما شهد أداء المملكة في المؤشر الفرعي الثاني، وهو مؤشر البنية التحتية للاتصالات تحسناً نسبيًا، حيث حصلت الأردن على المركز (124) عالميًا مقارنة بالمركز (125) في عام 2022 وبنسبة تحسُن بلغت (38.8%) في القيمة المطلقة للمؤشر. بينما حافظت المملكة على ترتيبها العالمي في المؤشر الفرعي الثالث، وهو مؤشر رأس المال البشري حيث بقيت في الترتيب (108) عالميًا.

وفيما يخص مؤشر المشاركة الإلكترونية شهد ترتيب الأردن تراجعًا طفيفًا بمقدار (3) درجات ليحتل المرتبة (70) عالميًا على الرغم من تحسن أداءه كقيمة مطلقة من (0.5455) عام 2022 إلى (0.6164) عام 2024، وتحسُّن ترتيبه العربي ليصل إلى الترتيب الخامس مقارنة مع الترتيب السادس في الإصدار الماضي من التقرير.

واكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن تقدم الأردن في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يعود إلى التحسينات التي شهدها في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تطبيق "سند" وزيادة عدد ونسبة الخدمات المرقمنة، وأصدرا مجموعة متكاملة ومتطورة من السياسات والأدوات الرقمية المتعلقة بالتقنيات الناشئة والمتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، والألعاب والرياضات الإلكترونية بالإضافة إلى افتتاح عدد من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة، إلى جانب الأدوات التنظيمية والتمكينية الأخرى التي تدعم البيئة الرقمية في البلاد وفق متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها ستعمل على إعداد وتنفيذ خطة تحسينية لأداء المملكة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، وذلك ضمن مسؤولياتها في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

 يذكر أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أعلنت أمس عن إصدار تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، والذي يُصدر كل عامين والذي يقدم تقييماً شاملاً لمشهد الحكومة الرقمية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها (193) دولة