"حماية الصحفيين" يطالب بمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وعفو ملكي عن الزعبي وأبو طه

دعا مركز حماية وحرية الصحفيين رئيس الحكومة الجديد، الدكتور جعفر حسان، إلى ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره، وتطبيقه، مطالبا في ذات الوقت مجلس النواب المُنتخب أن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية.

وأعاد مركز حماية وحرية الصحفيين إلى الأذهان *كلام جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن *"مكافحة هذه الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة"، موجها إلى أن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات".*

وقال "حماية الصحفيين"، في بيان صادر عنه، إن العديد من التقارير الدولية رصدت، ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في حرية التعبير، والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات التوقيف، والحبس.

وناشد مركز حماية وحرية الصحفيين جلالة الملك عبد الله الثاني بإصدار عفو خاص عن الزميل أحمد حسن الزعبي، الذي يقضي عقوبة بالحبس لمدة عام منذ ما يزيد عن المئة يوم، وكذلك الزميلة هبة أبو طه، التي تقضي نفس العقوبة، منوها إلى أهمية الاهتمام بالظروف الصحية للزعبي، وأبو طه.

*وقال "حماية الصحفيين" أنه تقدم بطلبات زيارة خاصة للزعبي، وأبو طه، منذ حبسهما، إلا أنه لم يتلقَ أي رد عليها حتى الآن*، داعيا إلى تمكينه من زيارتهم، والاطلاع على ظروف حبسهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم.

وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن خشيته من تراجع الأردن في مؤشرات حرية التعبير، والإعلام، مطالبا بتعديلات جذرية على قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لعام 2023، تضع حدا للعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية المُغلظة.

وأكد "حماية الصحفيين" أن مباشرة الأردن تجربته في الإصلاح والتحديث السياسي، وإنجاز انتخابات يشهد العالم بنزاهتها، تتطلب أن تتوائم مع توسيع هوامش الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير، والإعلام، والتجمع السلمي، مؤكدا أن التجربة الحزبية لن تنجح دون توسيع فضاء الحقوق والحريات العامة.