خبير أمني: عودة خدمة العلم تعزز الانضباط والمسؤولية لدى الشباب

لوزان عبيدات - بعد أن أعلن مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، صباح اليوم الاثنين، عن عودة خدمة العلم، بات المواطنون في حيرة من أمرهم حول هذا القرار وطريقة تطبيقه وأسبابه ونتائجه.

الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة أوضح أن عودة خدمة العلم في الأردن تأتي في توقيت حساس للغاية، وهي خطوة مدروسة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الشباب.

وقال الدعجة لـ "صوت الحق" إن الدولة تسعى لتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وهو ما تفتقر إليه شريحة واسعة منهم نتيجة البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة، مبينًا أن عودة الخدمة العسكرية ليست مجرد استجابة أمنية أو وطنية فقط، بل هي محاولة لإعادة تنظيم الفئة الشابة وإعدادها لتحمل المسؤوليات بشكل أفضل في المجتمع.

وأضاف الدعجة أن التوقيت مرتبط بتفاقم مشكلة البطالة بين الشباب، التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، موضحًا أن الدولة تدرك أن البطالة تؤدي إلى الفراغ وفقدان الأمل، وأن الخدمة العسكرية قد توفر إطارًا يساعد في تشكيل هوية وطنية قوية ومنظمة.

العمل تحت الضغط

وبين أن من خلال هذه الخدمة، يمكن بناء جيل يتحلى بالالتزام والانضباط، وهي خصائص يحتاجها المجتمع الأردني في هذا الوقت بالذات، بالإضافة إلى أن الخدمة العسكرية لا تقتصر على التدريب البدني أو التعليمي العسكري، بل تقدم أيضًا فرصة للشباب لتطوير مهاراتهم الشخصية مثل تحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط.

ولفت إلى أن عودة الخدمة قد تغرس قيم التعاون والانضباط الجماعي، وهو أمر بالغ الأهمية في أي مجتمع يتطلع إلى تحقيق تقدم وتماسك داخلي.

وأشار إلى أن عودة خدمة العلم هي خطوة إيجابية إذا كانت مصممة بحيث توازن بين المتطلبات العسكرية والتنموية، لافتًا إلى أن الانضباط هو أساس بناء مجتمع قوي ومتماسك.

الدعم اللوجستي للخدمة

وشدد الدعجة على ضرورة أن تُرفق الخدمة ببرامج تضمن للشباب فرص تطوير مهني واجتماعي بعد إنهائها، وبالتالي أن تكون الخدمة العسكرية حلًا مهمًا لبعض التحديات التي تواجه الشباب الأردني اليوم.

وأكد الدعجة أن الإعلان عن خدمة العلم يهدف بشكل أساسي إلى تأجيل تفعيلها مؤقتًا، مع إعطاء الفئة المستهدفة فرصة لتصويب أوضاعهم، سواء فيما يتعلق بالحصول على دفتر خدمة العلم الجديد أو التأجيل لغايات تنظيمية وحصر الأعداد المطلوبة لخدمة العلم حسب قانون خدمة العلم.

وأوضح أن حديث مدير الإعلام العسكري يكشف أن هناك إدراكًا بأن تطبيق قانون خدمة العلم يتطلب دعمًا لوجستيًا وماليًا وعملياتيًا كبيرًا لا يمكن توفيره بشكل فوري ويحتاج إلى وقت وجهود فائقة. إن تفعيل الخدمة العسكرية بشكل كامل يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل توفير المعسكرات، التدريب المتخصص، وكذلك الدعم المالي لضمان استمرارية هذا البرنامج بكفاءة. 

وأوضح أنه من المحتمل أن يكون هناك تخطيط طويل الأمد لضمان أن يتم تفعيل القانون بشكل يتناسب مع إمكانيات الدولة وتلبية الأهداف المطلوبة دون التسبب في ضغوط إضافية على الموارد المتاحة.

وصباح اليوم، قال مدير الإعلام العسكري، إن السفر سيكون ممنوعا على كل من لا يحمل دفتر خدمة علم ساري المفعول.

أما من تجاوزوا سن الـ40 فيجب أن يكونوا حاصلين على شهادة إعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانونية، مع ملاحظة أنهم لن يكونوا مطالبين بإبرازها عند السفر.