لوزان عبيدات - قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد إن أمام مجلس النواب العشرين مجموعة من التحديات الاقتصادية الكبرى، والتي تتطلب حلولاً دقيقة ومتوازنة من أجل تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.
وأضاف ارشيد لـ صوت الحق أن أحد أبرز هذه الملفات هو ملف الدين العام والذي بلغ حوالي 42 مليار دينار أردني بحلول منتصف عام 2024، وهو ما يعادل أكثر من 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن هذا المستوى المرتفع من الدين يشكل ضغوطًا كبيرة على الحكومة لتأمين موارد كافية لسداد الديون وخدمة الفوائد، ما يقلل من قدرتها على الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمات الاجتماعية.
ملف البطالة والإصلاح الضريبي
ولفت إلى أن ملف البطالة من أهم التحديات التي تنتظر المجلس، إذ انه وبالرغم من الجهود الحكومية في التحفيز الاقتصادي، لا تزال نسبة البطالة ما تزال مرتفعة، والتي بلغت حوالي 23% في 2024، وهي من أعلى النسب في المنطقة.
وأوضح أن النسب السابقة تعكس تحديات متعددة من بينها عدم تطابق المهارات المتاحة مع متطلبات سوق العمل وضعف النمو في القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى ضرورة البحث في سياسات اقتصادية جديدة تساهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، كتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير الصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
وأكد أن ملف إصلاح النظام الضريبي يُعد مطلبًا شعبيًا ملحًا، خاصة وأن الضرائب غير المباشرة في الأردن تُعد من بين الأعلى في العالم، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وبين أن المشكلة الأساسية في النظام الضريبي تكمن في سبب الاعتماد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، التي تُثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل أكبر من الضرائب المباشرة التي تُفرض على الدخل أو الثروة، موضحًا أن الدول ذات الدخل المرتفع تميل إلى توزيع العبء الضريبي بطريقة أكثر توازنًا من خلال فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخل العالي.
كما يعتبر ملف التغير المناخي والمياه من التحديات الكبرى التي تواجه المجلس بحسب حديث ارشيد، حيث يعاني الأردن من شح مائي متزايد يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الغذائي والاستقرار البيئي.
ونوه أن العجز المائي في الأردن بلغ حوالي 500 مليون متر مكعب في 2023، وهو مرشح للزيادة في السنوات القادمة نتيجة التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان.
وأكد على ضرورة أن يركز المجلس على وضع سياسات لإدارة الموارد المائية بكفاءة أكبر، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال تحلية المياه وإعادة تدويرها، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.