نقيب الصيادلة :قدمنا الدعم للاشقاء في غزة بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك المعظم وكافة المساعدات التي ارسلت بالتنسيق مع الهئية الخيرية الهاشمية
نقيب الصيادلة :على وزارة الصحة القيام بدورها القانوني ونطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل
قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد شريف عبابنة خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية أن نقابة الصيادلة تفاجئت بما صدر مؤخرا عن سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وما سمي بمتطلبات تصريح مباشرة العمل للصيدليات العامة والخاصة استنادا لتعليمات أنشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها ومن ضمنها الصيدليات في منطقة العقبة الاقتصادية.
وأضاف العبابنة أن هذه المتطلبات تعرضت إلى تفاصيل تخالف القوانين الناظمة للعمل الصيدلاني في المملكة (قانون نقابة الصيادلة وقانون الدواء والصيدلة) والأنظمة الصادرة بموجبها، وكان مما ورد في المتطلبات ان تكون المسافة 40 مترا بين كل صيدلية وأخرى بدلا من 200 متر حاليا، وتقليص مساحة الصيدلية الى 30 مترا، والسماح في بعض الحالات بتملك الصيدلي لاكثر من صيدلية، على الرغم من ان عدد الصيدليات الموجودة في مدينة العقبة الخاصة تجاوزت 83 صيدلية، وأن هذا يعني السماح ما بين كل صيدلية واخرى فتح صيدليتين جديدتين.
وأكد العبابنة أن ما تقوم به سلطة العقبة هو بعيد عن كافة القوانين والأنظمة ولا يصب في المصلحة المهنية والوطنية
وأشار العبابنة إلى أن عدد الصيدليات في المملكة منذ تأسيس نقابة الصيادلة تجاوز الـ 6000 صيدلية العامل منها 4500 صيدلية وان هناك 1500 صيدلية أغلقت لاسباب اقتصادية وخاصة في 5 سنوات الاخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية لأصحاب الصيدليات.
وأضاف العبابنة إلى ان التشريعات الناظمة للعمل الصيدلاني تتضمن نصوصا واجبة التنفيذ بموافقة نقابة الصيادلة الى جانب وزارة الصحة، حيث ان النقابة جزء رئيسي بالموافقات لإنشاء وترخيص الصيدليات.
وقال العبابنة ان المعايير العالمية في ترخيص الصيدليات في كل دول العالم تخضع لمقياس صيدلية واحدة لكل 8000 نسمة، وكانت الأردن من ضمن الدول التي تعمل في هذا المقياس لحين ما بدأ التغيير على التعليمات بزيادة المسافة الى 100 متر ثم الى 200 متر، وحاليا أصبحت الأردن من أكثر الدول في العالم من حيث عدد الصيدليات مقارنة مع عدد السكان.
كما تسائل العبابنة عن الهدف من فتح الاستثمار في قطاع الصيدلة؟ علماً بأن المالك حسب القانون يجب ان يكون صيدلاني أردني، في حين ان الملاك لبعض الصيدليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ليسوا صيادلة وليسوا من حملة الجنسية الاردنية.
كما أكد العبابنة على ان نقابة الصيادلة تطالب بالغاء تطبيق ما صدر من المتطلبات المشار اليها واعتبار ان الترخيص بموجبها باطل مطالبا بإستثناء المؤسسات الصيدلانية وتحديدا الصيدليات العامة والخاصة ومستودعات الادوية من الانظمة الاستثمارية الخاصة بالسلطة، وفي غير ذلك فإن نقابة الصيادلة لن تقوم بإعتماد اي صيدلية تم ترخيصها بناء على هذه التعديلات الجديدة، وتحت طائلة المساءلة القانونية التي نصت عليها التشريعات الناظمة في نقابة الصيادلة.
ووجه العبابنة مطالبته لدولة رئيس الوزراء لحل هذا الاشكال، بالإضافة إلى ضرورة أخذ وزارة الصحة دورها القانوني في تنظيم المهنة، تلافيا لاي اجراءات تصعيدية من قبل نقابة الصيادلة
من جانبه قال الدكتور أحمد القيسي رئيس اللجنة الفرعية في محافظة العقبة ان صيادلة العقبة سيتضررون من هذا النظام ،الذي سيوثر سلبا على الصيادلة في محافظة العقبة مطالبا الجهات المعنية بالتدخل واعادة الامور الى نصابها الصحيح بحس التشاركية وبعيدا عن القرارات الفردية التي ستزيد من الازمة وتداعياتها