فعاليات رسمية وشعبية تؤكد دعمها للإجراءات الحكومية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين

عربت فاعليات رسمية وشعبية في الأردن عن دعمهم الكامل وإسنادهم لإجراءات الدولة الرامية لتعزيز سيادة القانون، مشددين على أهمية إنفاذ الحكم القضائي الذي يقضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين (المنحلة قانونيًا).

وأبرزت هذه الفاعليات التزامها المطلق بإجراءات الحكومة في مواجهة أي أنشطة غير قانونية تهدد الأمن والاستقرار في المملكة.

وأكدت الفعاليات أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، معربين عن قلقهم من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن استمرار الجماعة في ممارسة أنشطتها المحظورة.

وقال أمين عام حزب الوطني الإسلامي، رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب مصطفى العماوي "لقد سئمنا من محاولات البعض القفز فوق القانون تحت عناوين دينية أو اجتماعية. الأردن يحتاج إلى وحدة وطنية لا إلى جماعات تضع نفسها فوق الدولة."

وأكد العماوي أن الاستقواء على الدولة مرفوض رفضا قاطعا من أي كان وتحت أي مبرر أو حجج أو ذرائع لتمريرها بأغطية زائفة من شأنها الإضرار بالأمن الوطني.

وعبر عن تأييده المطلق للإجراءات التي تقوم باتخاذها الحكومة ضد أي جماعة أو تيار يحاول العبث بالسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للشعب مرحبا بالإجراءات التي اتخذت بتفعيل قانون حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطاتها على الساحة الوطنية.

وقال: "إننا اليوم نقف في مواجهة لا تقل أهمية عن أي معركة خاضتها البشرية في سبيل كرامتها وحقوقها، إنها معركة ضد الخطر الأسود الذي لا دين له ولا وطن ولا ينتمي لأي مبدأ من مبادئ الإنسانية. الإرهاب جريمة يرتكبها من سقط في مستنقع الظلام وتخلى عن ضميره وتجرد من رحمته، ومن يقتل الأبرياء ويدمر الأوطان ويزرع الخوف في قلوب الآمنين، لا يمكن أن يسمى مجاهداً ولا بطلاً، بل هو عدو للإنسان".

من جهته، أكد رئيس فرع نقابة المهندسين لمحافظة إربد محمود الربابعة أن السلوكيات التي انتهجتها الجماعة لسنوات كانت بمثابة تهديد مباشر للتماسك الداخلي مبينا أنه "لا يمكن لأي جهة أن تعتبر نفسها وصيّة على المجتمع والدولة لكل أبنائها، ومن يريد العمل السياسي عليه يعمل من خلال القنوات الشرعية والحزبية التي تحترم الدستور".

وأوضح الأكاديمي والناشط الإعلامي طارق الناصر إن ما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من تجاوز للقانون واستقواء على المجتمع وتشويه للرأي العام وصولا لمحاولات المساس بالسلم المجتمعي والأمن الوطني كان يتطلب هذا التدخل الوطني القوي والسريع، والذي يضمن الحفاظ على منجزنا الوطني واستمرار الدور الأردني في المنطقة.

وشدد على أن حكمة وقوة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة هي الدرع الحصين الذي نحتمي به ونحن نعمل من أجل الأردن ومستقبله.

وقال فتحي الطعامنة إن السماح لجماعات مثل الإخوان بالبقاء رغم قرار الحل كان سيؤدي إلى إرباك سلطة الدولة، مشيرة إلى أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتم إلا تحت مظلة دستور موحد، لا عبر تنظيمات تتصرف بعقلية الاستثناء.

وأكد الطعامنة أن أساس أي مجتمع ديمقراطي متماسك هو خضوع الجميع للدستور والقانون دون تمييز أو استثناءات.

وقال رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات حميد البطاينة "لا يمكن أن نبني حياة سياسية صحية إذا كان هناك من يعتقد أن شرعيته الدينية أو التاريخية تجعله فوق القانون".

وأشار إلى أن القرار يمثل بداية "عهد سياسي جديد"، تتساوى فيه كل الأطراف أمام القضاء والدستور، مؤكدًا أن الأردن اليوم "يرسم معالم مرحلة سياسية قائمة على أحزاب برامجيّة لا دينية أو فئوية".

ولفت إلى أن الدعم الشعبي للقرارات جاء من القلق المتزايد من محاولات بعض الجماعات استخدام العنف أو التحريض لفرض رؤاها.

وأشار العميد المتقاعد مخلص المفلح إلى أن التجارب الإقليمية أثبتت أن ترك هذه الجماعات دون حسم يؤدي في النهاية إلى تهديد مباشر للأمن الوطني.

وقال الناشطة الحقوقية ثروت الحيلواني "لا نريد أن نعيش مشاهد العنف التي مرت بها دول الجوار. وأن قرار الدولة اليوم هو قرار بحماية أرواح الأردنيين قبل أي شيء آخر".

وأضافت أنه بينما يستمر الحراك السياسي في المملكة نحو تطوير الحياة الحزبية البرامجيّة والمدنية، يبدو أن حسم ملف جماعة الإخوان المسلمين يمثل لحظة فاصلة في المشهد السياسي الأردني.

وأكد مجلس محافظة الكرك في بيان أصدره اليوم تأييده المطلق للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار وطننا مشددا على أن أمن الأردن فوق كل اعتبار، ولا مكان بيننا لمن تسول له نفسه العبث بهذا الأمن أو تجاوز القانون.

وأكد المجلس دعمه الكامل لكل ما جاء في قرارات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها حظر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، باعتبارها جماعة غير شرعية.

بترا