ملفات خطيرة تهدد نزاهة التوظيف في المؤسسات الحكومية والإعلامية .. الحلقة الأولى
عدُي الحنيطي - في هذا السلسة نعرض عدداً من الملفات التي تهدد نزاهة التوظيف في مؤسسات حكومية .
و تالياً الحلقة الاولى :
تتزايد المطالبات بإصلاح منظومة التوظيف ومحاربة الواسطة والمحسوبية، تكشف وثائق حصلت عليها "صوت الحق” عن تجاوزات خطيرة تتعلق بعقود شراء خدمات، التي أصبحت بابًا خلفيًا لاستغلال الوظائف العامة بطرق تفتقر إلى الشفافية والعدالة.
فرغم ارتفاع معدلات البطالة وسعي الجهات الرقابية للحد من التعيينات غير القانونية، إلا أن بعض الوزارات والمؤسسات، بما فيها الإعلامية، لجأت إلى عقود شراء الخدمات كأداة للتنفيع والالتفاف على نظام الخدمة المدنية، هذه العقود، التي يُفترض أن تلبي احتياجات مؤقتة، تحوّلت إلى غطاء رسمي لتوظيف أفراد عبر مسارات غير خاضعة للتنافسية، مما يعمّق أزمات العدالة الوظيفية ويكرّس ثقافة الواسطة والمحسوبية.
الوثائق التي حصلت عليها "صوت الحق” تثبت وجود تعاقدات مشبوهة تمنح الأفضلية لأفراد بناءً على اعتبارات شخصية، دون المرور عبر القنوات القانونية للتوظيف، مما يعكس ضعف الرقابة وغياب المحاسبة الجدية , وتشير الوثائق إلى أن هذه الممارسات لم تعد حالات فردية، بل أصبحت نهجًا مؤسسيًا يُمارَس تحت غطاء رسمي، مما يتعارض بشكل صارخ مع الرؤية الملكية للتحديث الإداري والتطوير المؤسسي.
يبقى السؤال الأهم ؛ هل ستتحرك الجهات الرقابية لوقف هذا النزيف الإداري، أم ستبقى هذه الملفات حبيسة الأدراج؟
"صوت الحق” ستواصل نشر تفاصيل هذه القضية في الحلقات القادمة، كاشفة المزيد من الأدلة حول هذه التجاوزات.
ترقبوا الحلقة الثانية قريبًا !!
