470 مليون تبادل تجاري بين الأردن ومصر
صوت الحق -
بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر عام 2018 نحو 470.3 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى مصر 78.5 مليون والمستوردات الأردنية من مصر 391.8 مليون دينار.
وتظهر بيانات غرفة تجارة عمان أن الميزان التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) به عجز بلع 313.3 مليون لصالح مصر.
تستأنف اللجنة العليا الأردنية المصرية الثلاثاء، اجتماعاتها التي بدأت الاثنين في القاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، بما في ذلك إعطاء منتوجات أردنية معاملة تفضيلية في السوق المصرية.
مسؤول رسمي قال إن الاجتماعات التي ستعقد لمدة 3 أيام ستخرج باتفاقيات بين البلدبن. وستناقش قضايا إقليمية، موضحاً أن "اجتماع الثلاثاء، سيعقد على مستوى وزير الصناعة والتجارة والتموين، في حين أن اجتماع الأربعاء، على مستوى رئيس الوزراء"، وفقا لقناة المملكة.
وأشارت بيانات الغرفة إلى أن أهم الصادرات الأردنية إلى مصر (صناعات كيماوية، مواد نسجية، أغذية، فيما أهم المستوردات الأردنية من مصر عبارة عن (معادن، منتجات نباتية، مصنوعات من حجر، آلات وأجهزة، شحوم ودهون).
كما بلغ حجم العمالة الوافدة من حملة الجنسية المصرية حتى نهاية العام الماضي، نحو 189 ألف عامل، وفق الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب.
تنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
يحتل الأردن الترتيب 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر برأسمال يقدر بنحو ملياري دولار من خلال 1177 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن نحو مليار دولار من خلال 499 شركة تعمل في مجالات الخدمات والاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والمالية والمصرفية.
المختص الاقتصادي حسام عايش قال إن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر "دون الطموح" ، مشيرا إلى أن العلاقة الاقتصادية ما زالت تراوح مكانها، بحسب قناة المملكة.
عايش الذي عمل مستشارا اقتصاديا لمؤسسات مصرفية ومراكز دراسات أشار إلى أن التبادل التجاري بين تركيا ومصر يتجاوز 4 مليارات دولار بالرغم من القطيعة السياسية بين البلدين، داعيا لاستثمار السياحة وزيادة التبادل التجاري بين الأردن ومصر.
وحول المطلوب من اجتماعات اللجنة العليا دعا عايش لدراسة الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وإزالة المعيقات لتقليص العجز في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات الأردنية إلى مصر، مشيرا لأهمية منح السلع الأردنية أولوية ومعاملتها بشكل تفضيلي.
"يجب دراسة التجربة الاستثمارية المصرية التي نجحت باستقطاب الاستثمارات من الخارج ." قال عايش
اتفق جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما، في 14 كانون الثاني 2019 على توسيع التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم المصالح العربية، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما جرى خلال المباحثات التأكيد على تفعيل ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية-المصرية المشتركة في العام 2017، وأهمية عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل القريب، وتذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتظهر بيانات غرفة تجارة عمان أن الميزان التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) به عجز بلع 313.3 مليون لصالح مصر.
تستأنف اللجنة العليا الأردنية المصرية الثلاثاء، اجتماعاتها التي بدأت الاثنين في القاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، بما في ذلك إعطاء منتوجات أردنية معاملة تفضيلية في السوق المصرية.
مسؤول رسمي قال إن الاجتماعات التي ستعقد لمدة 3 أيام ستخرج باتفاقيات بين البلدبن. وستناقش قضايا إقليمية، موضحاً أن "اجتماع الثلاثاء، سيعقد على مستوى وزير الصناعة والتجارة والتموين، في حين أن اجتماع الأربعاء، على مستوى رئيس الوزراء"، وفقا لقناة المملكة.
وأشارت بيانات الغرفة إلى أن أهم الصادرات الأردنية إلى مصر (صناعات كيماوية، مواد نسجية، أغذية، فيما أهم المستوردات الأردنية من مصر عبارة عن (معادن، منتجات نباتية، مصنوعات من حجر، آلات وأجهزة، شحوم ودهون).
كما بلغ حجم العمالة الوافدة من حملة الجنسية المصرية حتى نهاية العام الماضي، نحو 189 ألف عامل، وفق الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب.
تنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
يحتل الأردن الترتيب 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر برأسمال يقدر بنحو ملياري دولار من خلال 1177 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن نحو مليار دولار من خلال 499 شركة تعمل في مجالات الخدمات والاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والمالية والمصرفية.
المختص الاقتصادي حسام عايش قال إن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر "دون الطموح" ، مشيرا إلى أن العلاقة الاقتصادية ما زالت تراوح مكانها، بحسب قناة المملكة.
عايش الذي عمل مستشارا اقتصاديا لمؤسسات مصرفية ومراكز دراسات أشار إلى أن التبادل التجاري بين تركيا ومصر يتجاوز 4 مليارات دولار بالرغم من القطيعة السياسية بين البلدين، داعيا لاستثمار السياحة وزيادة التبادل التجاري بين الأردن ومصر.
وحول المطلوب من اجتماعات اللجنة العليا دعا عايش لدراسة الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وإزالة المعيقات لتقليص العجز في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات الأردنية إلى مصر، مشيرا لأهمية منح السلع الأردنية أولوية ومعاملتها بشكل تفضيلي.
"يجب دراسة التجربة الاستثمارية المصرية التي نجحت باستقطاب الاستثمارات من الخارج ." قال عايش
اتفق جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما، في 14 كانون الثاني 2019 على توسيع التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم المصالح العربية، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما جرى خلال المباحثات التأكيد على تفعيل ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية-المصرية المشتركة في العام 2017، وأهمية عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل القريب، وتذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
