تسفير أكثر من 4 آلاف وافد من الأردن حتى حزيران

كما تم إصدار 173 قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها، في حين ألغيت قرارات تسفير بحق 327 عاملا بعد دفع الغرامات المالية المترتبة، بالإضافة إلى 194 حالة تم فيها إلغاء قرارات التسفير استنادا إلى القرار رقم 2020/7.

وسجلت الوزارة 50 حالة لعمال وافدين تم إخلاء سبيلهم بعد تقديم كفالة قانونية، فيما بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 47 اعتراضا.

وتنص المادة 12 من قانون العمل الأردني على أن للوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل، ولا يُسمح بإعادة استقدام أو تشغيل العامل الذي تم تسفيره إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ القرار.

يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أعلن في تشرين الثاني من العام الماضي عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تبسيط وتسريع معاملات تنظيم العمالة الوافدة، وتمكين أصحاب العمل من تسوية أوضاع المخالفين منهم ضمن إطار قانوني، يضمن الاستفادة من هذه العمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية.