توضيح حكومي حول قانون الكهرباء الجديد

وقالت العزام، مساء اليوم الأحد، إن التخزين الكهربائي أصبح ضرورة ملحّة في ظل وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 27 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة، معظمها من الطاقة الشمسية التي تتراجع في الفترة المسائية.

وأشارت إلى أن أنظمة التخزين ستتيح للمستهلكين الاستفادة من فائض الإنتاج نهارًا واستخدامه مساءً، بما يسهم في خفض الفواتير، كما تدعم مشغّل النظام في موازنة العرض والطلب وتقليل كلفة التوليد.

وأضافت أن القانون استحدث مفهوم نظام النقل المستقل، وهو خطوة مهمة لجذب الاستثمارات في صناعة الهيدروجين الأخضر، إذ يتيح إنشاء شبكات نقل مستقلة عن الشبكة الوطنية ترتبط بمحطات توليد ذاتي ووحدات تخزين، لتغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بسلسلة التزويد لهذه الصناعة الحيوية.

وفيما يتعلق بأسس وضع التعرفة، شددت العزام على أن القانون لم يُغيّر من جوهرها، إذ يضمن للمستثمرين عائدًا مناسبًا على استثماراتهم، شرط الالتزام بالكفاءة ومعايير الأداء المحددة في الرخص، مثل تقليل الفاقد الكهربائي، وزمن التوصيل، والحد من الانقطاعات.

وأكدت أن النظام الكهربائي الجديد يكفل عدم التلاعب في انتقال الذمم المالية المرتبطة بالكهرباء، من خلال اشتراط الحصول على براءة ذمة ضمن إجراءات نقل الملكية العقارية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص موظفين من شركات توزيع الكهرباء في دوائر الأراضي، لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة وسلاسة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع العدادات الذكية، حيث سيتم بنهاية العام الحالي استكمال تعميمها لتشمل جميع محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة ورفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب الاستهلاك.

ولفتت العزام إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير القطاع الكهربائي بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن العدادات الذكية ستُمكّن المستهلك من متابعة استهلاكه بشكل مباشر، وتساعد شركات التوزيع على خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة، ما ينعكس إيجابًا على المنظومة الكهربائية الوطنية.