"المجلس الأعلى" و "الصداقة للمكفوفين" يطلقان دليل لتطبيق معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة

تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء – رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية الصداقة للمكفوفين، اليوم، حفل إطلاق "الدليل التفسيري لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات"، وذلك في المسرح الرئيسي بدائرة المكتبة الوطنية.

ويأتي إعداد هذا الدليل بتمويل من المجلس الأعلى، وتنفيذ جمعية الصداقة للمكفوفين، بموجب اتفاقية موقعة بين الجانبين، حيث بدأ العمل عليها في تشرين الأول 2024.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير مرجع تفسيري يوضح بنود معاهدة مراكش وآليات تطبيقها للجهات المعنية بالنشر، مع التأكيد على أهمية توفير الكتب والمصنفات بأشكال ميسرة تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الوصول إلى المعرفة، مع الحفاظ على حقوق المؤلف.

وقد تم إعداد الدليل عبر عدة مراحل شملت تشكيل لجنة فنية من جمعية الصداقة للمكفوفين، دائرة المكتبة الوطنية، والمجلس الأعلى، اتحاد الناشرين، واتحاد الأدباء الأردنيين، إضافة إلى استشارة مختلف الجهات المعنية بالنشر والطباعة والمكتبات والجامعات. 

وقالت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية السيدة غدير الحارس، والتي حضرت مندوباً عن سمو الأمير مرعد بن رعد  أن معاهدة مراكش تُعَدّ منعطفاً دولياً بارزاً في إتاحة المعرفة، إذ تهدف إلى السماح بتحويل ونشر المحتوى المنشور للكتب بصيغ ميسّرة مثل برايل أو الصوتية أو تكبير الخط، بما يمثل خطوة مؤثرة لتعزيز حق القراءة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ضمن إطار قانوني يحترم حقوق المؤلفين والناشرين حيث قامت المملكة الأردنية الهاشمية بالمصادقة على معاهدة مراكش لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بتاريخ 26 حزيران  2018، ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ في الأردن بتاريخ 26 أيلول 2018 وتم تكليف المكتبة الوطنية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية الصداقة بمتابعة تنفيذ بنودها بالشراكة مع الجهات المعنية، ويعتبر هذا الدليل من الخطوات الأولى لتنفيذ البنود بهدف إعداد دليل عملي وتفسيري يبيّن بنود معاهدة مراكش وآليات تنفيذها، موجّهاً للجهات المعنية بنشر المطبوعات، استناداً إلى مبادئ تمكينية تضمن النفاذ الميسّر للمصنفات، مع حماية حقوق المؤلفين والناشرين.

من جهته أكد الأستاذ فراس الضرابعة أن هذه المعاهدة "هي استجابة حضارية لضمان أن تكون المعرفة متاحة دون حواجز، وأن يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من التمتع بحقهم الأساسي في القراءة والاستفادة من مصادر المطبوعات على أساس من تكافؤ الفرص مع الآخرين. 

وبدوه أكد الدكتور أحمد اللوزي، رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين، أن إطلاق الدليل التفسيري لتنفيذ معاهدة مراكش يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات في الوصول إلى المعرفة والمعلومات، بما ينسجم مع التزامات الأردن الدولية في مجال الحقوق الثقافية. وأوضح أن إعداد الدليل جاء ثمرة جهد وطني مشترك بين الجمعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودائرة المكتبة الوطنية، بصفتها الجهات المعتمدة لتنفيذ المعاهدة على المستوى الوطني.

وأضاف اللوزي أن الدليل يشكل مرجعًا عمليًا موحدًا يضع خطوات واضحة لتفعيل أحكام المعاهدة وتوزيع الأدوار بين المؤسسات، بما يضمن توفير المصنفات المنشورة بصيغ ميسّرة وملائمة لمتطلبات المستفيدين. كما يسهم في تعزيز الشفافية والفاعلية في تقديم الخدمة، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والتعليمية.

وفي السياق ذاته، أوضح رأفت الزيتاوي، عضو لجنة إعداد الدليل، أن هذا المرجع يشكل أداة عملية ومرجعية تساعد المؤسسات الحكومية ودور النشر والمكتبات والمنظمات الغير حكومية على فهم وتطبيق المعاهدة، بما يتيح إنتاج ونشر وتوزيع المصنفات بأشكال ميسرة مثل الكتب الصوتية أو بطريقة برايل، دون الحاجة لإذن مسبق من أصحاب حقوق النشر، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤلف وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى المعرفة.

ويُعد إطلاق هذا الدليل خطوة وطنية مهمة نحو تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الحياة الثقافية والتعليمية، وتمكينهم من حقهم في القراءة والتعلم أسوة بغيرهم.