"العربية لحماية الطبيعة" تجمع صُنّاع القرار والمزارعين لرسم خارطة طريق للقطاع الزراعي
خاص: بمشاركة أكثر من 100 ممثلاً عن مؤسسات حكومية وقطاع خاص وجمعيات زراعية ومنظمات مجتمع مدني ومزارعين وعمال زراعيين وأكاديميين وباحثين وخبراء وإعلاميين، نظمت الجمعية العربية لحماية الطبيعة جلسة تشاورية عن السيادة الغذائية وتطوير القطاع الزراعي في الأردن، في عمّان.
وجاءت الجلسة بهدف خلق بيئة تشاركية لتبادل المعرفة وصياغة حلول عملية، تعزز العمل الجماعي حول أولويات الزراعة والفرص المتاحة في الأردن.
وأكدت رئيسة العربية لحماية الطبيعة، المهندسة رزان زعيتر، في كلمتها الافتتاحية، على أن التنمية المستدامة العادلة تتحقق عندما تشارك كافة القطاعات الحكومية والمدنية والبحثية في وضع الأولويات والاستراتيجيات والتنفيذ والمراقبة والمحاسبة، ويشمل ذلك تعزيز أنظمة الغذاء المحلية والتي هي عماد السيادة الغذائية.
قال المهندس خالد الحيصة مساعد الأمين العام للمشاريع والتنمية الريفية في وزارة الزراعة أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتبادل الآراء والخبرات حول أفضل السبل لتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة وخطوة متقدمة نحو صياغة خريطة طريق مشتركة، تحدد الأولويات والفرص لتطوير القطاع الزراعي وتنبثق عنها مبادرات ومشاريع عملية تُترجم التوصيات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، وتدعم مسيرة الأردن في بناء قطاع زراعي حديث، قادر على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية.
ونوه إلى أن وزارة الزراعة حريصة على الأخذ بالتوصيات التي ستخرج من الجلسة ضمن استراتيجيتها العشرية القادمة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي حظيت بمباركة ملكية سامية وفق جهود الحكومة الحثيثة في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
واستعرضت المديرة العامة مريم الجعجع السياق العام لحالة القطاع الزراعي في الأردن، متناولة أبعاد تاريخية واقتصادية وسياسية شكلت واقع هذا القطاع. كما تطرقت إلى العوامل الجذرية التي تحدد مساراته والتحديات التي يواجهها، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز دوره في تحقيق السيادة الغذائية والتنمية المستدامة.
وخلال النقاش المفتوح، قدّم المشاركون رؤى متنوعة حول التحديات والفرص المستقبلية، مؤكدين على ضرورة تطوير سياسات زراعية أكثر استدامة، وتحسين سبل الوصول إلى الموارد، ودعم المزارعين خاصة ذوي الحيازات الصغيرة باعتبارهم حجر الأساس في الأمن الغذائي الأردني.
واستعرض بعض المزارعين التحديات التي تواجه المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة والعاملين بالزراعة مثل التمويل والعمالة والتسويق وشح المياه.
ووضح المزارع أحمد الحوارات أن أهم هذه التحديات تتعلق بالتمويل الذي يشكل مصدر خوف وعزوف من الداعمين والمستثمرين والبنوك وصناديق التمويل بسبب ارتفاع مستوى المخاطر، ونوه الى الحاجة الى تشكيل تعاونيات زراعية تدعم وصول المزارعين الى المدخلات والاسواق والتصنيع.
وتوجهت المزارعة عايدة دعيسات من الأغوار الجنوبية بالشكر للعربية لحماية الطبيعة التي لم تزل تقدم الدعم للمزارعين من خلال الأشجار المثمرة وتأهيل البرك الزراعية وتوزيع شبكات الري، إضافة الى تدريب سيدات الاغوار الجنوبية على تجفيف الخضار والفاكهة لتمكينهم اقتصاديا وتسويق منتجاتهم.
وتم توزيع المشاركين على عدة ورشات عمل تناولت عناوين أساسية كالأرض والبذور والقمح والمياه والمبيدات والأسمدة والتمويل والتصنيع الغذائي والتسويق.
