الضمان: مخالفات صرف تتجاوز 3.5 مليون دينار - تفاصيل
صوت الحق -
قال الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي إن قرار إيقاف صرف الرواتب التقاعدية لمواليد عام 1930 جاء بهدف الحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي وهي أموال المشتركين والمتقاعدين.
وأوضح المجالي أنه من غير المقبول أن يستمر شخص في قبض أموال غير مستحقة له، وهو ما تم اكتشافه خلال الأيام الأولى من تطبيق قرار إيقاف الرواتب مشيراً إلى أنه سيتم استرداد أي مبالغ تصرف للمتقاعد بغير وجه حق وبأثر رجعي مع الغرامات التي يفرضها القانون حسب كل حالة.
وأضاف المجالي أن عمليات المراجعة أظهرت العديد من المخالفات مثل حالات وفاة لم يتم الإبلاغ عنها لدائرة الأحوال المدنية، وكذلك وجود مستحقين من الإناث يعملن بينما ما زالت الرواتب تصرف لهن، بالإضافة إلى حالات لمعالين يعملون وحصصهم لا تزال تصرف، وحالات لأشخاص متوفين استمر صرف الرواتب لهم.
وتابع المجالي أنه تم اكتشاف حالات مثل شخص يحصل على راتب والدته المتوفية منذ أربع سنوات حيث يتم صرف راتبها رغم وفاتها موضحا أن المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق تجاوزت 3.5 مليون دينار نتيجة لهذه المخالفات.
وبالنسبة للأشخاص الذين تم إيقاف رواتبهم من مواليد عام 1930 فما دون داخل الأردن قال المجالي أن عددهم بلغ 96 متقاعدا وقد تم حل مشكلة نحو 46 منهم بعد مراجعتهم للمؤسسة وتحديث بياناتهم.
وأوضح أن هناك 50 متقاعدا آخرين لم يراجعوا المؤسسة حتى الآن ودعاهم المجالي إلى مراجعة المؤسسة أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني أو إجراء مكالمة فيديو لتوثيق أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
وأشار المجالي إلى أن إدارة التقاعد في المؤسسة قامت بتكليف فريق للتواصل مع المتقاعدين الذين لم يراجعوا المؤسسة، لضمان استمرارية صرف الرواتب التقاعدية لأولئك الذين يستحقونها من خلال أرقام هواتف فعالة لهم
ودعا المجالي جميع المتقاعدين المقيمين خارج المملكة خاصة من تجاوزوا سن الثمانين إلى ضرورة إجراء تفقد الحياة قبل شهر تشرين ثاني المقبل، وذلك لضمان استمرار صرف رواتبهم التقاعدية وعدم تعرضها للإيقاف.
وقال إن عدد المتقاعدين الذين تجاوزوا سن الـ80 عامًا يبلغ نحو 23 ألفا، منهم أكثر من 11 ألفا يقيمون خارج الأردن، مشددا على أهمية مراجعتهم للسفارات الأردنية في الدول التي يقيمون فيها لإجراء تفقد الحياة، أو التواصل مع المؤسسة عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الغاية مع إمكانية إجراء مكالمة فيديو لتوثيق الحالة.
وأوضح المجالي أن على الأبناء والبنات المقيمين خارج المملكة تزويد المؤسسة بوثائق تثبت وضعهم، سواء كانوا طلابا أو عاملين وذلك من خلال وثيقة الإقامة أو شهادة رسمية مؤكدا أن عدم الإبلاغ عن أي تغيّر في الحالة الاجتماعية أو الاستحقاق المالي قد يؤدي إلى استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق مرفقة بغرامة وفائدة قانونية.
كما أشار إلى أن المؤسسة رصدت حالات زواج داخل المملكة لم يتم تسجيلها لدى دائرة الأحوال المدنية مما يؤثر على استحقاقات الإعالة داعيا جميع المتقاعدين إلى الالتزام بالإقرار والتعهد الموقع عند التقاعد، والذي ينص على ضرورة إبلاغ المؤسسة بأي تغيّر يطرأ على استحقاقهم أو استحقاق أحد المعالين لديهم.
