الأردن يندد بتصريحات سموتريتش "العدائية والعنصرية" بشأن ضم الضفة الغربية ويعتبرها "تصعيداً خطيراً"- (تدوينة)

 خاص: ندد الأردن الأربعاء بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى ضم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، معتبرا إياها "تصعيدا خطيرا مرفوضا وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي".

وقالت الخارجية الأردنية في بيان: "ندين بأشد العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن سموتريتش اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

حديث سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، جاء خلال مؤتمر صحافي وبجانبه قادة المستوطنات في الضفة الغربية.

وتمهيدا للضم، تكثف إسرائيل منذ بدئها الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من ارتكاب جرائم في الضفة الغربية المحتلة، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

واعتبرت الخارجية الأردنية ذلك "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا مرفوضًا، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وقالت إنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددة على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية".

وشددت على أن "غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب يغذي استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته".

وأضافت أن "هذه التصريحات والأوهام لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، ولن تغيّر حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وشددت على أن "ما يسعى إليه متطرفو الحكومة الإسرائيلية هو تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي (..)".

وحذّرت من "استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية والتصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها".

كما جدّدت الخارجية الأردنية على رفض المملكة المطلق "لسياسات الاستيطان والتهجير اللا شرعية"، مؤكدة أن "السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية". كما طالبت بـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها".