التقاعدات المرتقبة تفرغ «الصحة» من 174 طبيب اختصاص
صوت الحق -
يخلو مخزون ديوان الخدمة المدنية من اطباء اختصاص يفترض ان يحلوا محل الأطباء الذين سيتم احالتهم إلى التقاعد وعددهم (174) طبيبا سيطالهم قرار مجلس الوزراء بالإحالة من خدمتهم 30 .
وتقاعد هؤلاء الاطباء الذين يملكون خبرات طبية متراكمة هامة، سيؤدي الى تفريغ زهاء 34 مستشفى وزهاء 700 مركز صحي حكومي منتشر في جميع محافظات المملكة من الكوادر الطبية في الوقت الذي يَلزم وزارة الصحة اكثر من 1400 طبيب لسد العجز في مؤسساتها.
وزير الصحة الدكتور سعد جابر اكد في لقاء مع نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، انه طلب من رئاسة الوزراء استثناء موظفي الوزارة القرار الذين أمضوا أكثر من 30 عاما في الوزارة إلى التقاعد وفق نظام التقاعد الجديد (...)، قائلا «إن القرار إذا ما طبق فإنه سيشمل تقاعد (174) طبيبا عاما واخصائيا ووزارة الصحة بامس الحاجة لهم راهنا».
وبين جابر، أن الوزارة ستعمل مع ديوان الخدمة المدنية على تغيير أسس اختيار الأطباء المدعوين للتعيين في الوزارة، بحيث يتم التركيز على الكفاءة وليس على التوزيع الجغرافي.
وقال جابر «ان مشروعا قدمه إلى مجلس الوزراء وحصل على موافقة مبدئية يقضي بتعاقد الوزارة مع جميع خريجي الطب والبالغ عددهم 2500 طبيب سنويا، بحيث يمضي الطبيب فترة خمس سنوات تدريب في الوزارة مقابل سنتين خدمة وأجور وحوافز، بحيث يتم تغطية الاختصاصات التي تحتاجها الوزارة وتأهيل الأطباء للعمل خارج المملكة».
وأوضح جابر، ان الوزارة حصلت على (5) بعثات سنوية في مختلف الاختصاصات في إيطاليا، وتسعى للحصول على فرص اختصاص من بريطانيا، وخاطبت الخدمات الطبية والجامعات ومستشفى الملك المؤسس لتدريب الأطباء في دورات قصيرة وطويلة.
ووفق خبير الإدارة الصحية السابق في وزارة الصحة لمدة 30 عاما الدكتور عبدالرحمن المعاني، فان نسبة الزيادة السكانية في اخر (6) سنوات بلغت 33%، فيما بقيت موازنة وزارة الصحة على حالها، حيث بلغت 650 مليون دينار في العام 2014، وهو نفس الرقم للعام 2019 بزيادة مليون دينار فقط..
واوضح المعاني، ان عدد مراجعي الاسعاف والطوارئ للمستشفيات الحكومية بلغ 2،560 مليون عام 2014، وارتفع الى 3،5 مليون مراجع عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 31%، فيما بلغ عدد الاطباء عام 2012 في وزاره الصحة 4909، وارتفع الى 4929 في عام 2017 بزيادة 20 طبيبا وبمعدل زيادة 0،003.
وكشف المعاني، ان عدد مستشفيات الوزارة بلغ 32 موزعة على جميع محافظات المملكة بالإضافة إلى مستشفى السلط والذي سيتم افتتاحه هذا العام ومستشفى الطفيلة قيد الانشاء، وأما بخصوص المراكز الصحية فتجاوزت الـ 700 مركز موزعة على جميع الألوية والاقضية في المملكة، فيما بلغ عدد الاسرّة 5077 وبنسبة 39% من عدد الأسرة في مستشفيات المملكة في كافة القطاعات الطبية.
وأوضح المعاني، انه بعد الاطلاع على الاحصائيات فاننا نرى العبء الكبير الذي تتحمله الوزارة في سبيل تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية على مدار الساعة.
وكشف المعاني، ان وزارة الصحة بحاجة ماسة الى 1300 طبيب أخصائي من جميع التخصصات الطبية و2500 ممرض حتى يتم سد حاجة مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وتقديم الخدمة بالمستوى المطلوب.
وانتقد المعاني، قرار إحالة الموظفين الذين لهم خدمة فوق الـ، 30 سنة الى التقاعد، داعيا الى دراسة الاثار التي من الممكن ان تحدث عند تطبيق هذا القرار على مستوى الخدمة الصحية للمواطنين على الرغم من النقص الحاصل في الكادر أصلا، مؤكدا ان الوزارة بحاجة الى دعمها بكوادر اضافية وليس تقليل الكادر الموجود، قائلا «إن كل الدلائل تشير الى ان العواقب ستكون كارثية وستؤدي الى تدمير المنظومة الصحية في البلد اذا لم تقم الحكومة بتلافي سلبيات القرار مع الاخذ بعين الاعتبار صحة المواطن».
واقترح المعاني، خطة بديلة تتمثل بتأهيل وتدريب الأطباء والموظفين الذين سيتم احلالهم مكان المتقاعدين قبل تنفيذ القرار، حتى لا يحدث فراغ في الوزارة وحتى لا تحدث أمور لا يحمد عقباها.
وتقاعد هؤلاء الاطباء الذين يملكون خبرات طبية متراكمة هامة، سيؤدي الى تفريغ زهاء 34 مستشفى وزهاء 700 مركز صحي حكومي منتشر في جميع محافظات المملكة من الكوادر الطبية في الوقت الذي يَلزم وزارة الصحة اكثر من 1400 طبيب لسد العجز في مؤسساتها.
وزير الصحة الدكتور سعد جابر اكد في لقاء مع نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، انه طلب من رئاسة الوزراء استثناء موظفي الوزارة القرار الذين أمضوا أكثر من 30 عاما في الوزارة إلى التقاعد وفق نظام التقاعد الجديد (...)، قائلا «إن القرار إذا ما طبق فإنه سيشمل تقاعد (174) طبيبا عاما واخصائيا ووزارة الصحة بامس الحاجة لهم راهنا».
وبين جابر، أن الوزارة ستعمل مع ديوان الخدمة المدنية على تغيير أسس اختيار الأطباء المدعوين للتعيين في الوزارة، بحيث يتم التركيز على الكفاءة وليس على التوزيع الجغرافي.
وقال جابر «ان مشروعا قدمه إلى مجلس الوزراء وحصل على موافقة مبدئية يقضي بتعاقد الوزارة مع جميع خريجي الطب والبالغ عددهم 2500 طبيب سنويا، بحيث يمضي الطبيب فترة خمس سنوات تدريب في الوزارة مقابل سنتين خدمة وأجور وحوافز، بحيث يتم تغطية الاختصاصات التي تحتاجها الوزارة وتأهيل الأطباء للعمل خارج المملكة».
وأوضح جابر، ان الوزارة حصلت على (5) بعثات سنوية في مختلف الاختصاصات في إيطاليا، وتسعى للحصول على فرص اختصاص من بريطانيا، وخاطبت الخدمات الطبية والجامعات ومستشفى الملك المؤسس لتدريب الأطباء في دورات قصيرة وطويلة.
ووفق خبير الإدارة الصحية السابق في وزارة الصحة لمدة 30 عاما الدكتور عبدالرحمن المعاني، فان نسبة الزيادة السكانية في اخر (6) سنوات بلغت 33%، فيما بقيت موازنة وزارة الصحة على حالها، حيث بلغت 650 مليون دينار في العام 2014، وهو نفس الرقم للعام 2019 بزيادة مليون دينار فقط..
واوضح المعاني، ان عدد مراجعي الاسعاف والطوارئ للمستشفيات الحكومية بلغ 2،560 مليون عام 2014، وارتفع الى 3،5 مليون مراجع عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 31%، فيما بلغ عدد الاطباء عام 2012 في وزاره الصحة 4909، وارتفع الى 4929 في عام 2017 بزيادة 20 طبيبا وبمعدل زيادة 0،003.
وكشف المعاني، ان عدد مستشفيات الوزارة بلغ 32 موزعة على جميع محافظات المملكة بالإضافة إلى مستشفى السلط والذي سيتم افتتاحه هذا العام ومستشفى الطفيلة قيد الانشاء، وأما بخصوص المراكز الصحية فتجاوزت الـ 700 مركز موزعة على جميع الألوية والاقضية في المملكة، فيما بلغ عدد الاسرّة 5077 وبنسبة 39% من عدد الأسرة في مستشفيات المملكة في كافة القطاعات الطبية.
وأوضح المعاني، انه بعد الاطلاع على الاحصائيات فاننا نرى العبء الكبير الذي تتحمله الوزارة في سبيل تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية على مدار الساعة.
وكشف المعاني، ان وزارة الصحة بحاجة ماسة الى 1300 طبيب أخصائي من جميع التخصصات الطبية و2500 ممرض حتى يتم سد حاجة مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وتقديم الخدمة بالمستوى المطلوب.
وانتقد المعاني، قرار إحالة الموظفين الذين لهم خدمة فوق الـ، 30 سنة الى التقاعد، داعيا الى دراسة الاثار التي من الممكن ان تحدث عند تطبيق هذا القرار على مستوى الخدمة الصحية للمواطنين على الرغم من النقص الحاصل في الكادر أصلا، مؤكدا ان الوزارة بحاجة الى دعمها بكوادر اضافية وليس تقليل الكادر الموجود، قائلا «إن كل الدلائل تشير الى ان العواقب ستكون كارثية وستؤدي الى تدمير المنظومة الصحية في البلد اذا لم تقم الحكومة بتلافي سلبيات القرار مع الاخذ بعين الاعتبار صحة المواطن».
واقترح المعاني، خطة بديلة تتمثل بتأهيل وتدريب الأطباء والموظفين الذين سيتم احلالهم مكان المتقاعدين قبل تنفيذ القرار، حتى لا يحدث فراغ في الوزارة وحتى لا تحدث أمور لا يحمد عقباها.
