الجراح تستعرض تجربة الأردن في التنمية المستدامة وتدعو لدعم الدول المستضيفة للاجئين

قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح إن الأردن يؤمن بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب شراكات دولية فاعلة وآليات تمويل عادلة ومستدامة، تراعي التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الدول متوسطة الدخل والدول المستضيفة للاجئين، مؤكدة أن المملكة تحملت على مدى سنوات طويلة أعباءً كبيرة نتيجة استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين رغم محدودية الموارد والتحديات الاقتصادية والمائية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجراح في أعمال برلمان البحر الأبيض المتوسط ضمن اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أكدت أن الأردن يواصل العمل على مواءمة خططه الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات التعليم والطاقة والعمل المناخي والتمكين الاقتصادي، رغم التحديات المتزايدة، انطلاقاً من التزامه الإنساني والثابت تجاه قضايا المنطقة.

واقترحت الجراح إضافة نص على مشروع القرار المتعلق بنتائج المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2025 والمؤتمر الرابع لتمويل التنمية، يؤكد أهمية توفير آليات تمويل مستدامة ومرنة تدعم الدول النامية والدول المستضيفة للاجئين، بما يمكنها من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، مع التأكيد على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه هذه الدول وتقاسم الأعباء بصورة عادلة ومسؤولة".

وفي محور آخر، أكدت الجراح أن الأردن ينظر إلى أمن الطاقة باعتباره جزءاً أساسياً من الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن مواجهة الأزمات الجيوسياسية تتطلب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة وتنويع سلاسل الإمداد الإقليمية.

وأضافت أن الأردن عمل خلال السنوات الماضية على تطوير مشاريع استراتيجية في مجالات النقل والطاقة، من بينها مشاريع الربط السككي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مشاريع متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي، فضلاً عن تنفيذ خطط وطنية للتحول الأخضر وخفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وختمت الجراح حديثها بأهمية بناء شراكات إقليمية قادرة على تعزيز مرونة قطاع الطاقة وتقليل أثر الأزمات على شعوب المنطقة، مؤكدة أهمية تعزيز آليات التعاون الإقليمي في مجالات أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة المتجددة، بما يحد من آثار التقلبات الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة، مع الإشادة بالمبادرات الوطنية والإقليمية التي تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة والاستدامة المناخية، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية والطاقة الخضراء.