نائب يطالب بلجنة تحقيق في شبهات منح "منافع غير قانونية" لأعضاء مجلس النواب (تفاصيل)

لوزان عبيدات - وجه النائب الأستاذ الدكتور أحمد الرقب سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، حول ما وصفه بشبهات فساد سياسي ومنح أعطيات ومنافع غير قانونية لعدد من أعضاء مجلس النواب.

وطالب الرقب، الحكومة بتوضيح حقيقة ما أثير في تصريحات صحفية علنية لأحد النواب الحاليين بشأن تقاضي بعض النواب مبالغ مالية كبيرة وحصولهم على أراضٍ ومنافع من قبل حكومات متعاقبة.

وتساءل الرقب عمّا إذا كانت الحكومة أو الحكومات السابقة قد قامت بصرف مبالغ مالية أو منح أراضٍ أو امتيازات عينية لأعضاء في مجلس النواب خارج إطار المخصصات القانونية، مطالباً في حال ثبوت ذلك بتزويده بكشف تفصيلي يتضمن أسماء النواب المستفيدين، وقيمة المبالغ المصروفة، وأرقام قطع الأراضي ومواقعها، إضافة إلى المسوغات القانونية التي استندت إليها الحكومات في تلك الإجراءات منذ عام 2010 وحتى اليوم.

كما طلب الرقب توضيح مدى انسجام هذه "الأعطيات" مع المادة (75) من الدستور الأردني، التي تمنع عضو مجلس الأمة من التعاقد مع الحكومة أو الحصول على منافع مادية مباشرة أو غير مباشرة خلال مدة عضويته.

وأثار النائب في سؤاله ما وصفه بشبهة "الفساد السياسي"، متسائلاً عمّا إذا كانت الحكومة تعتبر تقديم أموال أو أراضٍ للنواب نوعاً من "شراء الولاءات" أو التأثير على الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مطالباً بالكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.

كما طالب الرقب الحكومة ببيان ما إذا كان ديوان المحاسبة قد رصد أي تجاوزات تتعلق بنقل ملكية أراضي خزينة أو صرف مكافآت استثنائية لنواب، وما هو رد الحكومة على تلك التقارير إن وجدت.

ودعا الرقب، في حال ثبوت صحة المعلومات أو عدم قدرة الحكومة على تقديم نفي قانوني واضح ومبرر، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة أو لجنة مشتركة تضم ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للتدقيق في سجلات الأراضي ووزارة المالية المتعلقة بالنواب الحاليين والسابقين.

كما طالب بإحالة أي ملفات تحوم حولها شبهات "استغلال نفوذ" أو "شراء ولاءات" إلى القضاء، وتفعيل أحكام المادة (75) من الدستور بحق كل من يثبت حصوله على منفعة مادية غير قانونية، حفاظاً على هيبة مجلس النواب واستقلاليته