صوت الحق : محرر الشؤون المحلية - مع انتهاء موسم مهرجان جرش للثقافة والفنون تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة وسط مطالب بإعادة ضبط نفقات المهرجان ومراجعة آلية إدارة الكوادر والتكليفات المرتبطة به بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق وضبط النفقات العامة.
وتتركز المطالب على مراجعة ملف الموظفين الحكوميين الذين جرى تكليفهم بالعمل في المهرجان وما ترتب على هذه التكليفات من علاوات ومكافآت إلى جانب عقود شراء الخدمات خصوصًا مع انتهاء الموسم الذي ارتبطت به غالبية هذه المهام.
ويرى متابعون أن انتهاء فعاليات المهرجان يشكل فرصة لإعادة تقييم الهيكل الإداري والوظيفي وتحديد الحاجة الفعلية لاستمرار التكليفات أو العقود بما يضمن عدم استمرار نفقات أو امتيازات مرتبطة بمهام انتهت بانتهاء الموسم.
وتأتي هذه المطالب في ظل تأكيد رئيس الوزراء جعفر حسان على ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده ما يضع ملف مهرجان جرش أمام استحقاق مراجعة النفقات والتكليفات والعقود بعد انتهاء الموسم وإعادة النظر في آلية إدارة المرحلة المقبلة ضمن مراجعة شاملة لملف المهرجان.