صوت الحق : يتجه رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى إلى إعادة ترتيب جانب من هيكلها الإداري، من خلال حزمة تغييرات مرتقبة قد تطال عدداً من المواقع القيادية والمسميات الوظيفية داخل الأمانة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التصور الإداري الجديد يتضمن إلغاء مسمى مدير تنفيذي من الهيكل التنظيمي، وإعادة توزيع المسؤوليات والمهام المرتبطة بهذه المواقع على نواب القطاعات، في إطار توجه لإعادة تنظيم آليات العمل وتحديد الصلاحيات.
وأشارت المصادر إلى أن التغييرات قد تشمل إحالة عدد من شاغلي المواقع التنفيذية إلى التقاعد، خصوصاً ممن استكملوا أو اقتربوا من استكمال شروط التقاعد، مع مراعاة سنوات الخدمة والجهود التي قدموها خلال فترة عملهم في الأمانة.
وتشمل الخطة المقترحة إعادة توزيع الاختصاصات على عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها الإداري والمالي والصحي والهندسي والبيئي والمجتمعي، بحيث تتولى القيادات القطاعية مسؤوليات كانت موزعة سابقاً على المديريات التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوات، وفق المصادر، ضمن توجه لإعادة تنظيم الهيكل الإداري للأمانة، وتقليص التداخل في الصلاحيات، ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات المختلفة.
ومن المنتظر أن تحسم القرارات الرسمية شكل الهيكلة الجديدة، إلى جانب تحديد المواقع التي ستشملها التغييرات وأسماء المسؤولين الذين ستطالهم القرارات