أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أهمية التركيز على الرعاية اللاحقة لخريجات دور الرعاية، كجزء من الإجراءات المقدمة للمعنفات، لتمكينهن من الاندماج في المجتمع. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة تدريبية لمشروع تقديم خدمات الحماية للنساء ضحايا العنف اليوم الاربعاء الذي تنفذه جمعية اتحاد المرأة بالتعاون مع السفارة الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي لدى الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون، ورئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي. وقالت بني مصطفى، إن الرعاية اللاحقة تتطلب وجود برامج تمكين اقتصادي للخريجات يساعدهن على توفير استقلالية اقتصادية والعيش الكريم، فضلاً عن وجود برامج وتدّخلات خاصة ذات أبعاد اجتماعية ونفسية وثقافية إعلامية وتربوية تستهدف المعنفات، ومساعدتهن على تجاوز عوامل تؤجج العنف داخل الأسرة، وهو أمر مهم وأساسي. وأكدت، أن الأردن ملتزم بحقوق الإنسان وفق نظرة شمولية، خاصة حقوق النساء، وإنجاز تشريعات كثيرة خاصة لمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، وتحديداً التعديلات الدستورية التي نصّت على حقوق المرأة وحمايتها من أشكال العنف والتمييز كافة، ما يشير إلى الإرادة السياسية لدى الدولة في تشجيع مشاركة النساء السياسية، وكفالتها لحقوقهن.
وأوضحت أن هذا مسار مفتوح أمام الجميع لتكون التشريعات مراعية للعدالة والمساواة، وتنظر إلى قضايا المرأة بصورة شمولية كجزء من قضايا حقوق الانسان، مبينة أن القانون الجديد للتنمية الاجتماعية لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان الماضي، تضمن نصا واضحا على خدمات الحماية، ومن بينها حماية النساء المعنفات كواحدة من الفئات المستهدفة من الخدمات المقدمة من الوزارة.
وقالت بني مصطفى، إن الوزارة بالتعاون مع شركائها في طور مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتعمل من خلال محور تمكين على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الفضلى والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات لتنعكس على تحسين الإجراءات على أرض الواقع، والانتقال من الإيواء التقليدي إلى أدوار مختلفة وأكثر شمولاً.
وأشارت إلى ضرورة الشراكة مع اتحاد المرأة ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بدور ريادي في رسم التصور المطلوب للخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، والتصدي له.
من جهته، أشاد السفير الفرنسي بالتزام وزارة التنمية الاجتماعية وجهودها في حماية النساء ضحايا العنف، وتوفير خدمات وبرامج لهن، مشيرا إلى أهمية مواصلة عقد مثل هذه الورشات والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين المختصين وأصحاب العلاقة وبما ينعكس ايجابا على الخطط والبرامج المعمول بها لغايات مواجهة العنف ضد المرأة.
بدورها، قالت رئيسة اتحاد المرأة، إن الورشة التي تستمر أعمالها على مدار يومين تأتي في سياق تكريس النهج التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية، من خلال تبادل المعارف والتجارب، في مجال التشريعات التي لها علاقة أساسية بالنساء ضحايا العنف، والاجراءات المتعلقة بذلك، والمضي قُدماً في الجهود المشتركة لتكون أكثر تعاونا وتكاملا.