بعد 5 أشهر على إقرار الموازنة.. طهبوب تطلب كشفًا بالتوصيات المنفذة (تفاصيل)

لوزان عبيدات - وجهت النائب ديمة طهبوب  أسئلة نيابية للحكومة حول مدى تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية النيابية المرافق لموازنة عام 2026، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على إقرارها.

وقالت طهبوب إن اللجنة المالية قدمت ما يقارب عشر صفحات من التوصيات ضمن مناقشات الموازنة، مؤكدة أنها تعاملت معها "بمنتهى الجدية والمتابعة" لقياس مدى التزام الحكومة بتنفيذها، ومعرفة ما إذا كانت الحكومة "تستحق ثقة من منحها الثقة وصوت على الموازنة".

وطلبت النائب تزويدها بكشف تفصيلي يوضح التوصيات التي تم تنفيذها، والتوصيات قيد التنفيذ، وغير المنفذة، إضافة إلى الكلف المالية والنتائج المتحققة لكل توصية.

وتضمنت الأسئلة النيابية الاستفسار عن إجراءات الحكومة لضبط نمو الإنفاق الجاري، وإنشاء الصندوق الاستثماري المقترح للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين، إضافة إلى أثر تمديد الإعفاءات الخاصة بالشقق السكنية ورسوم الأبنية على القطاع العقاري.

كما سألت طهبوب عن الإجراءات المتخذة لضمان انعكاس تخفيض أسعار الفائدة على المواطنين، وبرامج التمويل المدعومة من البنك المركزي، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، والحوافز المقدمة للمحافظات الأقل حظًا لجذب الاستثمار.

وشملت الأسئلة أيضًا مدى تقدم الحكومة في مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الفاقد المائي، وبرامج التدريب المهني والتقني وربطها بسوق العمل، إضافة إلى تطوير القطاع السياحي في المحافظات.

وطالبت الحكومة بتوضيح ما تم إنجازه بخصوص تقييم أثر تقليص أو وقف الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وما إذا كانت الحكومة أعدت تقارير دورية لقياس أثر تنفيذ توصيات مجلس النواب على النمو الاقتصادي والتشغيل وتحسين الخدمات العامة.